الحزب الحاكم في اليمن :
حزمة إصلاحات في المجالات الاقتصادية والديمقراطية والقضائية وحقوق الإنسان

* صنعاء- الجزيرة -عبدالمنعم الجابري:
أعلن المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح أنه سيتبنى حزمة واسعة من الإصلاحات الشاملة خلال مؤتمره العام السابع المقرر أن ينعقد بمدينة عدن الشهر المقبل.
وقال مصدر مسئول في الحزب الحاكم في اليمن أنه سيتم خلال أعمال المؤتمر السابع للحزب التي سيرأسها الرئيس صالح تبني حزمة كبيرة من الإصلاحات في الجوانب الديمقراطية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية إضافة إلى ما يتصل بحقوق المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في مجمل مناحي الحياة السياسية والديمقراطي والاجتماعية والتنموية وغيرها وكذا حماية حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر أن المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام سيتخذ كذلك قرارات هامة على صعيد البناء التنظيمي والهيكلي وبما يجسد مبدأ اللامركزية التنظيمية التي كان المؤتمر الشعبي قد بدأ الأخذ بها من خلال انتخابات الفروع وإنشاء اللجان الدائمة الفرعية (المركزية) في مختلف المحافظات اليمنية وإعطاء صلاحيات تنظيمية واسعة لفروعه في تلك المحافظات.
هذا وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ترأس اجتماعاً مشتركاً للحكومة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام نهاية الأسبوع المنصرم وتم خلاله إقرار ان تظل الحكومة اليمنية في حال انعقاد دائم حتى موعد انعقاد المؤتمر العام السابع (للشعبي). وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي من أجل تنفيذ ما جاء في تقرير نتائج جولة الرئيس اليمني الأخيرة إلى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومملكة تايلاند والمباحثات التي أجراها مع قادة تلك الدول، وإيجاد الآليات المناسبة لمتابعة القضايا والموضوعات الواردة بالتقرير وفقا لجدول زمني محدد.
هذا إلى جانب استكمال عملية الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية ومنظومة القوانين والتشريعات الخاصة بذلك.