في إطار التصعيد العسكري للحركة المتمردة في الآونة الأخيرة
طالبان تخطف أربعة بينهم مهندس هندي.. وكابول تحاسب الوزراء مالياً

  * قندهار - كابول - الوكالات:
قال متحدث باسم حركة طالبان أمس الأحد إن مقاتلي الحركة خطفوا مهندساً هندياً وسائقه وجنديين، لكن وزارة الداخلية الأفغانية اكتفت بالإشارة إلى مجهولين لم تحددهم بأنهم وراء عملية الخطف.
وتأتي عملية الخطف في إطار نشاط متصاعد لحركة طالبان المتمردة تمثّل في عدة تفجيرات انتحارية ضد القوات الأجنبية في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية يوسف ستانيزاي صباح أمس لوكالة فرانس برس بعد ظهر السبت قام مجهولون بخطف مهندس هندي يعمل في شركة لبناء الطرق مع سائقه وعنصرين من الشرطة الأفغانية على طريق في ولاية نمروز (غرب)، وكان المتحدث باسم الطالبان يوسف أحمدي أعلن مسؤولية الحركة عن عملية الخطف منذ مساء السبت.
وذكر المتحدث أن المهندس الهندي وهو مهندس مدني لم تكشف عن هويته على الفور خطف من سيارته في منطقة خاش رود بمقاطعة نيمروز في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
وقال قاري محمد يوسف المتحدث باسم طالبان لرويترز خلال اتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية من مكان غير معلوم احتجزناه، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وأكد يوسف ستانيزاي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية وقوع حادث الخطف لكنه لم يقل مًن وراءه.
وخطفت طالبان العديد من المهندسين الأتراك والهنود يعملون في مشروعات طرق بجنوب أفغانستان خلال الأعوام القليلة الماضية، وقتل أحد الرهائن الأتراك وأفرج عن الباقي بعد دفعه فدية فيما يبدو.
وفي سبتمبر - أيلول خطفت طالبان وقتلت بريطانياً يعمل في مشروعات طرق في إقليم فراه المجاور.
وتزامن حادث الخطف الأخير مع تصاعد العنف بعد أن شنَّ مقاتلو طالبان سلسلة من الهجمات الانتحارية الأسبوع المنصرم في العاصمة كابول وفي الجنوب وهو معقل للحركة قبل أن تسقط حكومتها في كابول حملة عسكرية أمريكية أواخر عام 2001م.
ومن جانب آخر أعلنت الرئاسة الأفغانية أنه سيتعين على الوزراء الأفغان المتهم بعضهم بالفساد، أن يدافعوا عن أعمالهم خلال السنة الماضية أمام الإذاعة والتلفزيون الأفغانيين وذلك في إطار (أسبوع الشفافية) الذي أطلقه الرئيس الأفغاني حميد قرضاي.
ووفقاً لهذا التوجيه فسيتوجه أعضاء الحكومة لتقديم محصلة بأنشطتهم أمام وسائل الإعلام المحلية بعد سنة من تسلمهم مهامهم، ثم ينبغي أن يكونوا على استعداد في الغد للإجابة على أسئلة الصحافيين حول أعمالهم، كما قالت الرئاسة الأفغانية.
والحكومة الأفغانية الحالية تشكّلت في تشرين الثاني - نوفمبر 2004 بعيد فوز حميد قرضاي في أول انتخابات رئاسية في تاريخ أفغانستان في تشرين الأول - أكتوبر، بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام طالبان.
وجاء في البيان الرئاسي الأفغاني بموجب مرسوم رئاسي، على الوزراء أن يقدموا محصلة عن أعمالهم للشعب الذي يحق له معرفة ما قامت به الحكومة والاطلاع على برامج المستقبل التي تعمل عليها.
ويتهم المراقبون الدوليون والأفغانيون حكومة قرضاي التي تحظى بدعم المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة، بقبض الرشاوى والفساد وبعلاقاتها في قضية تهريب المخدرات.
وكان وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي الذي استقال قبل بضعة أشهر، أعلن لوسائل الإعلام أن بحوزته لائحة بأسماء مسؤولين حكوميين كبار متورطين في تهريب المخدرات، إلا أنه لم ينشرها حتى الآن.
ويأتي (أسبوع الشفافية) هذا في حين يستمر النقاش ساخناً في البلاد حول طريقة استخدام مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي تدفع كل سنة لأفغانستان.
وأمام غياب إعادة الإعمار بعد أربعة أعوام على سقوط نظام طالبان، يزداد يوماً بعد يوم اتهام الشعب الأفغاني لحكومته والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة أو الشركات الأجنبية في تحويل قسم من هذه الأموال للرواتب والعمولات أو نفقات التشغيل الإداري.