أيد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري، إنشاء لجنة وطنية للأسرة السعودية، موضحاً في مداخلة أثناء مناقشة مشروعها، أنها سوف تجمع الشتات الموزع بين الوزارات والمصالح الحكومية، فيما يخص الأسرة وقال:(إنها خطوة مباركة، ولكن لم يوضح مشروع اللجنة الوطنية للأسرة مهام الهيئة العليا الدائمة، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها برئاسة سمو ولي العهد، وعضوية تسعة وزراء). المهام والأسماء وأشار إلى أن الوزراء سيكونون مشغولين بتسيير أمور الوزارات المكلفين بها، ومن ثم فإن معظم العمل ستقوم به الهيئة العليا الدائمة، مكرراً مطالبته بتوضيح مهامها، وذِكْر أسماء أعضائها. دور للمرأة من جانبه طالب عضو المجلس حمد بن عبدالله القاضي، بأن يكون للمرأة السعودية المشاركة الأكبر في اللجنة، بوصف الأسرة والأطفال تُعنَى بهم المرأة أكثر من غيرها، وقال في مداخلة أثناء مناقشة مشروع اللجنة:(إن المرأة أقرب لهم من غيرها) كما شدد على المطالبة بعضوية المرأة في اللجنة، والعمل في أمانتها من منطلق أن المرأة سوف تعمل، وتعطي في هذه اللجنة عن تجربة وليس عن تنظير ودراسات. تفعيل التربية وأضاف: إنه بهذا تحقق هذه اللجنة الهدف السامي من قيامها، لتفعيل دور الأسرة في مجال التربية. وبخاصة بعد أن كادت الوسائط الحديثة من فضائيات وإنترنت، تخطف دورها في التربية والتنشئة وترسيخ القيم، والحد من الجرائم التي بدأت تنتشر وتزداد، بحكم ظروف العصر، ووجود لاعبين جدد في موضوع التربية والتأثير على الشباب، والمراهقين، وتشكيل قناعاتهم، وثقافاتهم، وسلوكياتهم.
|