انتقاد لتشتت الجهات ومطالبة بالتعامل مع قضايا الأسرة بشمولية

* الجزيرة - الرياض:
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة في مجلس الشورى، بالتعامل مع قضايا الأسرة السعودية بطريقة شمولية غير مجزأة، والبعد عن النظر إليها من زوايا أحادية الجانب، مؤكدة أن هذا ما تفعله كثير من الدول.
تنظيم خدمات الأسرة
ورأت أن هناك حاجة ماسة لجهة تنظيمية وتقويمية تضع الإستراتيجيات، والخطط، والسياسات العامة للمؤسسات التي تقدم خدماتها للأسرة السعودية، بمؤلفاتها الشمولية لتقوم كل جهة من تلك الجهات، بتنفيذ ما يخصها من تلك الخطط والسياسات.
لجان عديدة
وانتقدت تشتت الجهات ذات العلاقة بأمور الأسرة السعودية، وتنوع الاختصاصات، فضلاً عن إمكانية التنازع عليها أو التدافع عنها، مشيرةً إلى وجود لجان عديدة كلها تهتم بالأسرة السعودية مثل: اللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية العليا الدائمة المتخصصة لشؤون المرأة، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم (63) والتاريخ 11 ربيع الأول من عام 1424هـ وتنظيمها تحت الدراسة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
كيان واحد
ولفتت إلى أن هاتين اللجنتين تخدمان الأسرة مباشرة في جوانبها المختلفة، وحتى لا تتداخل اختصاصاتهما، أو تتعارض، فإن انضواءها تحت مظلة كيان واحد سيعالج إشكاليات التداخل أو التعارض في الاختصاصات، ويوحد مرجعيتها، وما يُرَى ضمُّه مما هو قائم أو ما يجد من جهات مماثلة مستقبلاً.