فصول المعركة الساخنة بين رفسنجاني ونجاد تلقي بظلالها على الشارع الإيراني
محاولات (نجاد) لإقصاء (حزب الكوادر والإعمار) جماعة رفسنجاني باءت بالفشل

* طهران - أحمد مصطفى الخريف:
أصيب الشارع الإيراني بمفاجأة رفض البرلمان الإيراني للمرشح الثالث لوزارة النفط الإيرانية (محسن تسلطي) ورغم ان الرفض كان مرتقباً من قبل بعض النخب الإيرانية، لما يتمتع به محسن تسلطي من معارضة شديدة للمحافظين في البرلمان، وكذلك لكوادر الإعمار والبناء (جماعة رفسنجاني) التي تهيمن على وزارة النفط في ايران؛ محسن تسلطي هو من الشخصيات الإصلاحية إلا أنه يختلف مع الإصلاحيين المتطرفين وكذلك المحافظين، فهو يعتقد (ان هناك شخصيات في الثورة ابتعدت عن قيم الثورة وراحت تتاجر وتؤسس الامبراطوريات المالية في وقت لا تزال شريحة واسعة من العوائل الإيرانية تعيش تحت خط الفقر) .. وفي يوم الإقصاء للمرشح الثالث كشفت حقائق جديدة للمراقبين؛ الرئيس احمدي نجاد يواجه معارضة شديدة في البرلمان الذي يتألف من أغلبية تدعي الولاء للرئيس المتشدد؛ والأنكى من ذلك: ان عملية الرفض جاءت بحضور الرئيس نجاد الذي ألقى في بداية الجلسة البرلمانية كلمة ترجى بها حلفاءه البرلمانيين بضرورة التصويت على (محسن تسلطي) وفاء للثورة وللشهداء وتحقيقاً لمصلحة المواطنين؛ لكن تلك الكلمات لم تجد لها اصداء في قلوب البرلمانيين الذين قرروا اقصاء المرشح الثالث وعلى رؤوس الأشهاد (الرئيس ووزرائه وشخصيات كبيرة مقربة من المرشد الأعلى) في مقابل ذلك فإن الشارع الإيراني بدأ يعي حقيقة موضوع (المافيا النفطية واصحاب الامبراطوريات النفطية) فهؤلاء ومنذ وصول الرئيس الإيراني إلى سدة الحكم اخذوا يواصلون عمليات التخريب العلنية والسرية لأجل ردع الرئيس عن تحقيق شعاره (عرض اموال النفط على سفرة امام الناس) وتقود المافيا النفطية في ايران جماعات سرية لها نفوذ داخل السلطة وهي مقربة من اصحاب القرار السياسي (على حد تعبير الرئيس احمدي نجاد) تلك العصابات تعمل ليل ونهار لأجل الوقوف امام مشروع نجاد في تنظيف البيت الحكومي؛ وقد اكتشف ان هناك جماعات تعمل لتخريب سوق البورصة الإيرانية حيث قام بعزل بعض المسؤولين المقربين من الشيخ رفسنجاني) لكن سياسة التغيير جوبهت بمعارضة من الرئيس السابق خاتمي والشيخ رفسنجاني، وهكذا صار مشروع نجاد يواجه الحصار من الرموز للسلطة والمعارضة الداخلية التي تريد الإطاحه به وبمشروعه التغييري؛ وقد كشفت دوائر نجاد الشخصية عن مشروع سري يستهدف الإطاحة به عن طريق اشاعة الفوضى والحرب النفسية في الشارع الإيراني) ان ايران التي تعد من اكبر الدول المنتجه للنفط ما زالت إلى اليوم تعيش الفراغ في الأنشطة الدولية البترولية؛ ولا تزال وزارة النفط تدار من قبل سكرتير للوزير طيلة فترة الـ90 يوما؛ وبحسب مصادر ايرانية فإن الوزارة ستبقى شاغرة بدون وزير للأشهر الثلاثة المقبلة؛ حيث تأكدت معلومات للرئيس نجاد بأن البرلمان سوف لا يصوت على مرشح رابع او خامس وهم يريدون مرشحاً يحافظ على التوازن السابق؛ ولا تهم البرلمانيين هوية الوزير الحزبية وانما يطلبون من الوزير ان لا يحقق شعار التغيير في وزارة النفط التي باتت مستودع الأسرار في البيت الإيراني؛) وقد رفض أمس مجلس الفقهاء ومجمع تشخيص المصلحة التدخل في ذلك الموضوع واكدوا على ضرورة انتخاب وزير من قبل الرئيس بينما طالب نائب في البرلمان تدخل المرشد الإيراني لأجل حسم هذا الموضوع الذي بات يهدد الحكومة الإيرانية الجديدة) لقد كشفت ازمة وزارة النفط حقيقة للمراقبين بأن المسرح السياسي الإيراني يعيش صراعاً خفياً ما بين الرموز القوية للسلطة؛ وان سبب الصراع يعود إلى ان الجيل الجديد الذي يقوده نجاد يريد انتزاع مفاصل وزارة النفط من ايدي كوادر البناء والإصلاحيين بعد ان حولوا وزارة النفط إلى مقاطعات وامبراطوريات؛ ولذلك صرح تركان المعاون للوزير السابق زنكنه (على الرئيس احمدي نجاد ان يتنازل عن المقترح للوزير الجديد وان يوافق على الوزير السابق زنكنه ولثماني سنوات مقبلة)، تصريح يكشف عن حجم التحدي لنجاد وإزاء ذلك فإن الرئيس نجاد قد يتنازل عن مشروعه التغييري بسبب المقاومة التي يبديها رجال كوادر الإعمار والبناء (حزب رفسنجاني) والعراقيل التي توضع امام مسيرته) .