* الرياض - (الجزيرة):
توقعت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى صدور قرارات قريباً، بشأن إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات التي تمت إعادة هيكلتها حديثا، ضمن إطار اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بعد أن شُكلت لجان فنية تضم مندوبين من: وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، ومعهد الإدارة العامة، والجهات ذات العلاقة تولت دراسة الموضوع، وقدمت تقريرها للجنة الإدارية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
الردّ
جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في رد اللجنة على ملاحظات وآراء وانتقادات الأعضاء، حول مضمون أداء وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423-1424هـ أثناء جلسة الاثنين قبل الماضي المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
دور وزارة الخدمة المدنية
وأوضح رئيس اللجنة أن وزارة الخدمة - منذ أن كان اسمها ديوان الخدمة المدنية - إحدى الحلقات الأساسية في منظومة الأجهزة الحكومية، المسؤولة عن الإصلاح الإداري في المملكة، بحكم مسؤولياتها عن مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، واللوائح، والقرارات المتعلقة بها، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية، ورفع ما تتوصل إليه من: توصيات، واقتراحات إلى مجلس الخدمة المدنية.
إعادة توزيع الموظفين
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية كانت عضواً فاعلاً في اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إذ كانت ممثلة فيها وفي لجنتها التحضيرية، وهي الآن عضو فاعل في اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووزير الخدمة المدنية رئيس للجنة الوزارة الفرعية للتنظيم الإداري، وقال: (من هذا المنطلق فللوزارة دور في إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات التي تمت إعادة هيكلتها حديثاً، ضمن إطار اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري).
وظائف شاغرة ووظائف مشغولة بمتعاقدين
وأبدت اللجنة اتفاقها مع بعض أعضاء المجلس في وجود أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة، والوظائف المشغولة بالمتعاقدين، وبخاصة في المؤسسات العامة، رغم وجود خريجين وخريجات مؤهلين للقيام بواجبات ومسؤوليات هذه الوظائف، وقال الدكتور المعتاد: (غير أن اللجنة ترى أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بمتابعة هذا الموضوع، بحكم دورها في مراقبة ومتابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات المتعلقة بالخدمة المدنية، حيث تشترط هي ووزارة العمل عدم الموافقة على الإعلان في الخارج عن أية وظائف، بما في ذلك الوظائف الصحية قبل الإعلان عن ذلك مراراً في الداخل، والتأكد من عدم وجود مواطنين مؤهلين متقدمين لهذه الوظائف).
اهتمام المجلس بهذه القضية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مجلس الشورى اهتم بهذا الموضوع، إذ نصت الفقرة (ثانياً) من قراره ذي الرقم (78-75) والتاريخ 19 صفر من عام 1424هـ على (أن على الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة، تكرار الإعلانات عن جميع الوظائف المطلوب شغلها، لإتاحة الفرصة لشغلها بالمواطنين)، مبينا - في هذا السياق - أن مجلس الشورى أكد على هذا القرار في الفقرة (ثانياً) من قراره ذي الرقم (22-16) والتاريخ 2 ربيع الآخر من عام 1425هـ، ورأت اللجنة أن هذين القرارين يدعمان جهود وزارتي الخدمة المدنية والعمل لمعالجة هذه المشكلة.
| 
"حصاد الشورى"