لأن واقع الحال واضح ويحتاج إلى معالجة
الردادي يرفض دراسة قضائية مقارنة ويطالب بتطوير المحكمة الإلكترونية

* الرياض - (الجزيرة):
رفض عضو مجلس الشورى الدكتور عايض بن بنيه الردادي تأليف فريق بحث علمي من وزارتي: العدل، والخدمة المدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإجراء دراسة مقارنة بين عدد السكان، وعدد القضايا في المحاكم، بغية التعرف على واقع حالها على النحو الذي يساعد على التطوير.
المعلومات المتوافرة تغني عن الدراسة
وقال في مداخلة أثناء مناقشة ثلاثة تقارير عن أداء وزارة العدل للأعوام 1422-1423هـ و1423- 1424هـ و1424-1425هـ: (لقد احتوت التقارير من المعلومات ما يغني عن هذه الدراسة، فأكثر اعتمادات الميزانية رواتب، وعدد المباني الحكومية 54 مبنى، والمستأجرة 252 وجاءت فيها أعداد القضايا: الحقوقية، والجنائية، والإنهائية، والمميز منها وغير المميز والمنجز، وعدد الصكوك وغير ذلك، كما سردت الوزارة المعوقات ومن أهمها: عدم اعتماد محاكم جديدة، في حين اقترحت الوزارة إنشاء عشر محاكم جديدة سنويا). وأضاف قائلاً: (لذا أرى عدم الموافقة على هذه الدراسة المقترحة لعدم الحاجة إليها، فواقع الحال واضح لا يحتاج إلى دراسة، بل يحتاج إلى معالجة).
قضايا كثيرة متأخرة
واتضح لـ (الردادي) من شكوى الوزارة من تأخر إنجاز القضايا في المحاكم، وجود معوقات مقنعة وقال: (إن إنجازات الوزارة في ضوء إمكاناتها تعد إنجازات جيدة، وإن كانت لا تحقق الإنجاز المطلوب، ولم تحل القضايا الكثيرة المتأخرة)، مشيراً إلى أن هناك (تأخرا في إعطاء المواعيد للنظر في القضايا، بسبب زيادة عددها). كما إشار إلى أن هناك (تأخراً في إنجاز المنظور منها). وعزا ذلك إلى (قلة القضاة وقلة المحاكم)، بيد أنه رأى أن هناك إيجابية فضّل الإشارة إليها وهي ما أنجزته وزارة العدل في استخدام التقنية، كالنظام الشامل في كتابة العدل الأولى، واستخدام الحاسب في إنجاز الوكالات في كتابات العدل الثانية. وقال: (لقد أصبح المراجع تنتهي معاملته في وقت وجيز).
المحكمة الإلكترونية
ورأى شكر الوزارة على هذا الإنجاز، والتوصية بأن تسارع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير أعمال المحاكم من خلال الحاسب الآلي، وصولا إلى المحكمة الإلكترونية المطبقة فعليا في جدة والمدينة المنورة.