* الرياض - (الجزيرة):
وافق 116 عضوا من أعضاء مجلس الشورى، مقابل رفض 3 أعضاء على قرار يطالب بالتنسيق بين مكاتب التوظيف المنبثقة عن وزارة الخدمة المدنية من جهة، ومكاتب العمل المرتبطة بوزارة العمل، للإسهام في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة، عن وظائف في القطاعين: العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين.
كما وافق 112 عضوا مقابل رفض 5 أعضاء على قرار يطالب بزيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة، لتطبيق نظام الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء معاملات الموظفين، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية، والأجهزة الحكومية.
وجاء هذان القراران في ختام مداولات المجلس عن تقرير أداء وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423-1424هـ
| 
"حصاد الشورى"