للحدّ من السرقات.. هذا الاقتراح

أتابع الأخبار التي تنشرها جريدة (الجزيرة) حول حوادث السرقات التي تحدث في بعض مدننا ومنها قيام بعض المراهقين بسرقة السيارات وقيام بعضهم بسرقة قطع معينة من السيارات الواقفة أمام منازل أصحابها مثل المسجلات، والكفرات، أو الأخبار التي تناولت قيام بعض المراهقين أو الشباب بسرقة محلات بيع أجهزة الاتصال والجوال، ولعل من آخر هذه الأخبار ما نشرته الجريدة الموقرة في العدد 12076 وتاريخ 18-9-1426هـ تحت عنوان (سرقة محل للجوالات بسلطانة تحت تهديد السلاح).
في الحقيقة أن وجود مثل هذه الجرائم الفردية لا نستطيع أن نرجع أسبابها إلا إلى الشخص نفسه مرتكب جريمة السرقة، فالإنسان ضعيف الإيمان الذي ينقصه الرادع الديني والأخلاقي هو الذي يقوم بمثل هذه التصرفات المشينة والأعمال السيئة. ولا نستطيع أن نحمل طرفاً آخر أو ظرفاً معيناً مسؤولية ذلك،
وقد يقول قائل إن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان اللذان يحدان الشخص عن الانحراف ولولا هذا الثنائي لما قرب أحد من السرقة! في اعتقادي أن هذا الكلام غير دقيق وهذه النظرية عفا عليها الزمن خصوصاً إذا علمنا أن الحكومة - أيدها الله - قامت بواجبها على أتم وجه وبالذات بعد حملة التوظيف التي وجهت بها القيادة الرشيدة - حفظها الله - كل الوزارات الحكومية وكل شركات القطاع الخاص بتوظيف الشباب؛ وذلك من أجل القضاء على البطالة، وقد أثمرت تلك الحملة توظيف أكثر من خمسة وخمسين ألف شاب بحسب ما جاء في الخبر الذي نشرته (الجزيرة) في العدد 12082 أما البقية الباقية فقد رفضت العمل في الوظائف المتوفرة لأعذار واهية لا تسمن ولا تغني من جوع.إذن المشكلة ليست في البطالة ولكن المشكلة في عدم جدية بعض الشباب - هداهم الله - في الحصول على مصدر رزق شريف، وبالتالي لا نستطيع أن نعتبر البطالة هي السبب الرئيسي أو الشماعة التي يعلق البعض عليها تصرفات فئة من الشباب انحرفت عن جادة الصواب.
أمنية
من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة أو الحد من استفحالها وانتشارها (ظاهرة تشليح بعض قطع غيار السيارات، وظاهرة سرقة أجهزة الاتصالات والجوال) ماذا لو تم التوجيه الكريم من مقام وزارة الداخلية لأصحاب المحال التجارية والتشديد على ذلك بعدم شراء قطع غيار سيارة أو أجهزة اتصال (جوال) أو أية أجهزة كهربائية منزلية إلا بعد تدوين معلومات البائع بحسب الهوية الشخصية؟