إذا لم يتم توسيع صلاحيات الرئيس
طالباني لن يرشح نفسه لولاية ثانية

* بغداد - ا ف ب:
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس الثلاثاء أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية إذا بقيت صلاحيات الرئيس كما هي واردة في الدستور الحالي، موضحاً أنه (لن يقبل بمنصب تشريفاتي).
وقال طالباني في بيان نشره مكتبه رداً على سؤال عن نيته ترشيح نفسه لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية (لم يغرني هذا المنصب الذي انتخبت له).
وأضاف (بالنسبة للترشيح للولاية الثانية، أقول بصراحة إن القرار يعود أولاً إلى قيادة التحالف الكردستاني. لكني شخصياً لن أقبل أن أرشح نفسي بالصلاحيات الحالية التي يملكها رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد).
وأضاف أن (رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد لا يملك صلاحيات الإسهام في إدارة الدولة وبالتالي لن أقبل أن أكون رئيس جمهورية تشريفاتي... أرفض أن أرشح نفسي بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي للرئيس).
ورأى طالباني أنه (يجب أن تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات لا تقل عن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدورة الماضية. يجب أن يكون رئيساً حقيقياً وفاعلاً في إدارة الدولة).
وبرّر طلبه هذا بأن (هناك توقعات كثيرة من العراقيين -من العرب والأكراد والتركمان والمسلمين والمسيحيين- من رئيس الجمهورية يطلبون منه مطالب كثيرة، يطلبون منه رفع المظلوميات وأن يساعدهم في حل مشاكلهم).
وأكد طالباني أن رئيس الجمهورية (لا يستطيع الاستجابة لكل هؤلاء... إذا كان منصبه تشريفاتياً).
وكان طالباني واجه عدداً من المشاكل مع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري خلال فترة حكمهما منذ أيار - مايو. وقد اتهم طالباني مراراً الجعفري ب(الانفراد) باتخاذ القرارات. هذا وينص الدستور العراقي الجديد على صلاحيات لرئيس الجمهورية بمهام محددة مثل (إصدار العفو) و(المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية) و(منح الأوسمة والنياشين) و(المصادقة على أحكام الإعدام). كما يخوله (إصدار المراسيم) و(دعوة مجلس النواب للانعقاد) و(القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية).
أما رئيس الوزراء فينص الدستور على أنه (المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة) و(تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات) و(إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية).