القصيبي: الميزانية تعكس متانة الاقتصاد الذي حقق قفزات كبيرة منذ صدور ميزانية العام الماضي

* الرياض - فهد الذيابي:
صرح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427هـ تعكس متانة الاقتصاد السعودي الذي حقق قفزات كبيرة منذ صدور ميزانية العام الماضي، كما أنها تحمل الكثير من البشارات بمستقبل اقتصادي مشرق لهذا الوطن، وقال معاليه إن الزيادة التي شهدتها ميزانية هذا العام سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على مجمل الأنشطة الاقتصادية، وستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي إن شاء الله مما سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة لاستيعاب طالبي العمل من المواطنين وخفض معدل البطالة.
واضاف معاليه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت على أهمية توظيف الزيادة في ايرادات الدولة بما يحقق المزيد من التنمية في شتى المجالات التي تمس حياة المواطن سواء في مجال الخدمات المباشرة أو مشروعات البنية الأساسية، وقد تضمنت الميزانية الجديدة العديد من المشروعات المهمة التي يعتبر بعضها جديداً والبعض الآخر يمثل مراحل إضافية لمشروعات سبق اعتمادها.
وقال معاليه إنه بالإضافة إلى ما تحمله الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427هـ من بنود خصصتها الدولة للانفاق في مختلف المجالات فإن النتائج المالية للعام المالي 1425 - 1426هـ وما حققته من فوائض بسبب ارتفاع أسعار النفط أتاحت التوسع في تنفيذ بعض المشروعات والمجالات الخدمية التي صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بالعمل على إنفاذها مثل مشروعات الإسكان الشعبي، وزيادة رؤوس أموال بعض الصناديق التنموية وتسديد جزء من الدين العام.
وأضاف معاليه أن ميزانية وزارة العمل قد ارتفعت من مئتين وثلاثة عشر مليوناً وأربعمئة ألف ريال (213.400.000) في الميزانية الماضية إلى مئتين وسبعة وأربعين مليوناً وثمانمئة وخمسين ألف ريال (247.850.000) في ميزانية العام المالي 1426 - 1427هـ. وقال ان هذه الزيادة ستتيح للوزارة تنفيذ الخطط التوسعية في تقديم خدمات التوظيف لطالبي العمل وتوفير الكثير من المتطلبات التي تحتاج إليها مكاتب العمل في مختلف انحاء المملكة مما سوف يسهم في مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين الذين يراجعون مكاتب العمل، بالإضافة إلى ما سيحققه ذلك على مجمل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بشكل عام.
وقال معالي الوزير إن الميزانية الجديدة أولت اهتماما بالغاً بالتعليم الفني والتدريب المهني مما سيؤدي إلى رفع مهارات الداخلين الجدد إلى سوق العمل ويمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة والاستفادة مما سيتيحه التوسع الاقتصادي المنتظر في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في الناتج المحلي الاجمالي وما سيترتب على ذلك من وظائف جديدة.. وأضاف معاليه: إن ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من مليارين وأربعمئة وواحد وثمانين مليوناً وخمسمئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال (2.481.533.000) في الميزانية الماضية إلى ثلاثة مليارات وثلاثمئة ومليونين وسبعمئة وثمانية وخمسين ألف ريال (3.302.758.000) في ميزانية العام المالي 1426 - 1427هـ.
وختم معالي الوزير تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يبذلانه من اهتمام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية وطننا العزيز وإتاحة فرص العيش الكريم للمواطنين.