في استطلاع لرجال الأعمال والاقتصاد عن الميزانية
مؤشرات الميزانية الإيجابية دعمت الاستثمار المحلي

* الرياض - فهد الشملاني:
أكد عدد من رجال الاعمال والاقتصاد في المملكة أن ميزانية العام المالي 1426-1427ه جاءت متوافقة مع توقعاتهم حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص واشاروا في تصريحات ل( الجزيرة) إلى أن تلك المؤشرات الايجابية تؤكد نجاح خطط المملكة التنموية في كافة القطاعات والدفع بمشروعات اقتصادية جديدة تتواكب والتوجه العام للدولة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره المنوط به في عملية التنمية الشاملة تمشياً مع دوره الفاعل في المسيرة الاقتصادية للدولة بكافة جوانبها وبينوا ان مؤشرات الميزانية التي حددت نمو القطاع الخاص بنسبة 7ر6 % بالاضافة إلى تبني الحوافز الاستثمارية ومنها تطوير البنية التحتية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتجهيزها للصناعات البتروكيماوية - الجبيل ( 2) وينبع (2) بتكاليف تزيد عن 5 مليارات ريال يجدد ثقة المستثمرين المحليين بزيادة استثماراتهم، كما انه حافز قوي لجلب الاستثمارات الاجنبية العملاقة كما أن نمو جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً يعكس مدى السياسة الاقتصادية المدروسة من قبل الدول ليبقى الاقتصاد السعودي قويا ومتينا ينافس اقتصاديات الدول المتقدمة في الميدان العالمي خصوصا وأن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية مؤكدين ان ما حملته الميزانية من مشروعات للمواطن والمجتمع تدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام لهذه البلاد ومواطنيها.
وتحدث رجل الاعمال المعروف يوسف النمر صاحب شركة النمر للبيوت الجاهزة: إن ميزانية هذا العام حملت لنا مؤشرات طيبة حيث اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل إضافية تدل على استمرار نمو الاقتصاد السعودي بالاضافة إلى المشاريع الاخرى التي حظيت بنصيب من الاهتمام في ميزانية العام الحالي.وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين جسدت لنا عناية الدولة بالمواطن كإنسان فاهتمت بتعليمه وبصحته وبالوطن فاهتمت بالمشاريع وبناء مستقبل الوطن من خلال ذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد السويط المحاضر الاقتصادى بجامعة الملك سعود: إن ميزانية هذا العام جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم وأثبتت أن ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته وبكل اقتدار وكفاءة على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، مؤكدا أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرا ايجابيا وان ذلك تحقق بتوفيق من الله ثم بجهود ولاة الأمر.وأضاف: لا شك أن التعلم والتعليم بما له من أهمية بالغة وأثر وتأثير على مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها ومكتسباتها هو الهاجس الاول لهذه الدولة لذلك فإنه يجد كل الدعم والمساندة والمتابعة منها، سواء التعليم العام، أو العالي، الأكاديمي أو المهني والفني والتقني للذكور والإناث بل إنه قد لاح في الأفق من خلال الاعلان عن ميزانية هذا العام ما سيجده هذا الجانب الحيوي والمهم من دعم ومؤازرة بالصورة التي تجعله يتمكن من الوفاء بمتطلبات مجتمعنا وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في أعداد الطلاب والطالبات وذلك عن طريق ايجاد فرص التعليم على مختلف أنواعه وتخصصاته اضافة إلى دعمه بالوظائف التعليمية إلى سد الحاجة في ذلك، مشيرا إلى أن المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس لهذا الكيان العظيم الذي لم يعرف له التاريخ الحديث نظيراً الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله حتى الآن وقيادتنا وفقهم الله قد حملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير كل الامكانيات من أجل تقدمها وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث.
من جهته قال علي محمد العيسى رجل الأعمال: إن الميزانية تحمل مؤشرات طيبة نظرا لتخصيصها لمشاريع منها ارتفاع اسهام القطاع الحاص في الناتج المحلي إلى حوالي 44 % تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف والاهتمام بالقطاع يؤكد بعد نظر الدولة في الاهتمام بالاجيال القادمة وتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.