انقسام في لبنان حول إنشاء محكمة دولية وإغلاق المدارس والجامعات
سوريا تؤكد وجود شهادات جديدة تدحض تقرير ميليس

* بيروت - الوكالات:
دفع قرار الحكومة اللبنانية بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية تنظر في كل الاعتداءات التي وقعت منذ أكثر من سنة في لبنان وبتشكيل محكمة دولية لملاحقة قتلة الحريري بعد ساعات على اغتيال النائب تويني، إلى قيام الوزراء الشيعة بتعليق مشاركتهم في الحكومة. وكان الوضع هادئاً أمنياً في لبنان أمس ولو شابه بعض التوتر، فقد كانت حركة المرور ضعيفة وفضلت الكثير من المحلات التجارية إبقاء أبوابها مقفلة في حين تم تعزيز دوريات الجيش اللبناني.
وأقفلت المدارس والجامعات أبوابها تنفيذاً لقرار وزير التربية ، كما دعت جمعية تجار بيروت إلى الإضراب احتجاجاً على اغتيال تويني ابتداء من بعد ظهر الثلاثاء.
من جهة أخرى شككت السلطات السورية في صدقية التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأكدت على عدم علاقتها بهذه الجريمة قبل عرض هذا التقرير الجديد على مجلس الأمن أمس .
وأكدت سوريا على وجود شهادات تدحض تقرير ميليس، وقال فايز الصايغ المدير العام للتلفزيون السوري أن لدى سوريا شهادات جديدة غير شهادة هسام طاهر هسام وزهير الصديق وغيرها لم تكشف النقاب عنها لدحض تقرير ميليس الذي يندرج في إطار الضغوط ضد سوريا ولبنان.
وأضاف الصايغ: إن طلب توقيف أي مسؤولين سوريين يفترض أن يحال إلى سوريا وبدورها تحيله إلى لجنة التحقيق السورية وهي المخولة بطلب الأدلة والقرائن ومناقشتها، مؤكداً أن تقرير ميليس لا يشير إلى أي دليل جنائي يتطلب توقيف الشهود السوريين.