يفرض سجناً وغرامة.. والشورى يرجئ البت فيه
نظام لمعالجة مواد كيميائية خطرة على الصحة والبيئة والأمن

* الرياض - (الجزيرة):
أرجأ مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام (قانون) استيراد المواد الكيماوية وإدارتها، وأعاده إلى لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، بعد أن تعرض المشروع لمداخلات منتقدة، بمجرد أن طرحت اللجنة تقريرها، ورأيها، وتوصيتها الداعية للموافقة على المشروع، أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبة، مما دفع رئيس اللجنة (اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني) إلى طلب العودة إلى اللجنة، ومن ثم تقديم ردودها على ما أبداه الأعضاء من مداخلات.
الاتفاق مع لجنة وزارية
وأعلن الدكتور الزهراني اتفاق اللجنة مع لجنة مؤلَّفة من وزارتي: الداخلية، والصحة، إلى جانب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجهات ذات علاقة، مع الأحكام الواردة في مشروع لائحة التنظيمات المستديمة، الخاصة باستيراد وتداول المواد الكيميائية، وسعيها لتنظيم مواد كيميائية خطرة على الصحة، والبيئة، والأمن، ومن ثم ينبغي إضافة مادة عقوبات تطالب بفرض السجن والغرامة، على مخالفي أحكام هذا النظام.
الأمير نايف يستطلع الآراء
وأوضح أن سمو وزير الداخلية (الأمير نايف بن عبد العزيز) كان قد بعث عام 1421هـ مشروع لائحة التنظيمات المستديمة الخاصة بالفسوحات والتراخيص لاستيراد وتداول المواد الكيميائية في المملكة، إلى لجنة مؤلفة من: رئاسة الحرس الوطني، ووزارات: الدفاع والطيران، والمالية والاقتصاد الوطني سابقاً (المالية حالياً) والبترول والمعادن، والصناعة والكهرباء، والمواصلات سابقاً (النقل حالياً) والزراعة والمياه، لمعرفة مرئياتها إزاء اللائحة، فأجرت بعض التعديلات عليها.
من لائحة إلى نظام
وأفاد أن لجنة فرعية منبثقة من اللجنة العامة لمجلس الوزراء، رأت تحويل اللائحة إلى مشروع نظام اقترحت أن يكون اسمه نظام استيراد المواد الكيميائية وتداولها مما ترتب عليه إجراء تعديلات على بعض المواد، وإعادة صياغتها من جديد، وإضافة مواد لم تكن موجودة من ذي قبل، بينما تركت هذه اللجنة بعض التفاصيل للائحة التنفيذية.