* الرياض - سعود الشيباني: كشفت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء معملا للمتفجرات والوثائق المزورة يعود للفئة الضالة بفيلا بحي الملك فيصل شرق العاصمة الرياض. والتفاصيل كما حصلت عليها (الجزيرة) أن الأجهزة الأمنية عثرت على فيلا تقع بحي الملك فيصل شمال مكتب خدمات كهرباء خريص وتقع على شارع شاكر بن أبي بكر المتفرع من شارع الزمرد، وعثر بداخل الفيلا على متفجرات ووثائق بطاقات أحوال وكروت عائلية مزورة. وعلمت (الجزيرة) من مصادر غير رسمية أن الفيلا قد استأجرها المطلوب على القائمة الـ36 يونس الحياري الذي قتلته الأجهزة الأمنية قبل (6) أشهر بحي الروضة اثر مواجهة مسلحة باسم شخص مزور. وذكرت مصادر غير رسمية ان الأجهزة الأمنية عثرت على وكر اتخذه الإرهابيون لتصنيع المتفجرات ومعمل لتزوير الوثائق الذي يمارسه المطلوبون للتضليل على رجال الأمن. وبين شهود عيان ل(الجزيرة) أن الأجهزة الأمنية عثرت على متفرجات بكميات كبيرة تصنيع محلي، ما يؤكد قيام المطلوبين بتحويل المنزل إلى مصنع لصناعة المتفجرات وتزوير البطاقات وكروت العائلة ولوحات سيارات وأكواع متفجرات، كما عثر على وثائق متنوعة وأجهزة كمبيوتر وكتب. وذكرت مصادر غير رسمية ل(الجزيرة) أن الفيلا مستأجرة باسم شخص مزور، وكان يقطنها يونس الحياري وعدد من الفئة الضالة، وبعد أن قتل الحياري لم يتواجد أحد بالمنزل الذي حوله المطلوبون إلى مستودع ووكر لهم. وأشارت مصادر الى أن مالك المنزل هو الذي أبلغ الأجهزة الأمنية بعد اختفاء الشخص الذي يقطنه ليتضح بعد ذلك أنه وكر للإرهابيون. وعلمت (الجزيرة) أن الدوريات الأمنية قد أغلقت مداخل ومخارج الحي المؤدي للفيلا حال تلقي البلاغ، كما تواجدت إدارة المتفجرات والأسلحة والمباحث وعدد من المسؤولين ليتم نقل المضبوطات وعمل تحقيق وربط الخيوط للوصول لمعرفة ما وراء المستودع الذي يقع بفيلا حي الملك فيصل. وقد تواجدت الأجهزة الأمنية من بعد عصر أمس الثلاثاء واستمرت قرابة خمس ساعات. وقد أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي عثور الأجهزة الامنية على بعض المواد في فيلا بحي الملك فيصل دون إلقاء القبض على أحد. وبيّن اللواء التركي خلال حديثه ل(الجزيرة) أن أحد المواطنين أبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة. وأشاد المتحدث الأمني بمساهمة أحد المواطنين لوصول الأجهزة الأمنية إلى أحد المنازل الخالية في حي الملك فيصل الذي ثبت بعد تفتيشه وجود آثار تدل على استخدامه وكراً من قبل بعض المنتمين للفئة الضالة قبل أكثر من خمسة أشهر، حيث تم التحفظ على بعض المواد التي ضبطت في الموقع لإخضاعها للفحص.
|