حقوق الملكية الفكرية
إن هذه الاتفاقية عززت من حماية هذه الحقوق فزادت بالتالي من تسعيرة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية عامة والعربية خاصة.
على أن مراكز إنتاج التكنولوجيا المعاصرة قد تغيرت سياساتها، فبينما استفادت خلال الفترة الماضية الولايات المتحدة من نقل التكنولوجيا من أوروبا، واستفادت اليابان كذلك عند نقلها للتكنولوجيا من الولايات المتحدة فجرى كل ذلك دونما حواجز تذكر، أو رسوم تفرض، أما الآن فهذه البلدان هي التي تسعى جاهدة إلى فرض رسوم تراخيص باهظة على البلدان النامية نظراً لاستخدام التكنولوجيا الأجنبية.
كما يرى كثيرون ان اتفاقية التجارة على حقوق الملكية الفكرية ستترك آثاراً سلبية كبيرة في المجال الزراعي، فهي إذ تشمل المعالجات البيولوجية المجهرية في براءات الاختراع المحمية، وتشتمل على حقوق الملكية للأصناف الزراعية النباتية والحيوانية، ومنتجات الصناعات البيولوجية، فإنها ستشكل عائقاً فعلياً أمام نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى البلدان النامية ومنها بلداننا العربية، فيحملها ذلك أعباء إضافية في استيراد البراءات المحمية، الأمر الذي سينعكس خلال السنوات القادمة بزيادة التفاوت في الإنتاجية والتكاليف وتقليص دور الدول النامية في تجارة السلع الزراعية وبالتالي تقليص مواردها.
ويتوقع البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم ان يفضي ذلك إلى التشدد على حقوق الملكية الفكرية لبذل مزيد من الجهد في البحث والتطوير في البلدان التي تميز هذه الحماية. على انه لا توجد شواهد تطبيقية بشأن أثر حماية حقوق الملكية الفكرية في زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، حتى في البلدان الصناعية.
كما قد توجد براءات اختراع لباحثين آخرين منشورة يستطيعون من خلالها ان يستنبطوا ابتكارات في اتجاهات مماثلة لتلبية احتياجات جديدة. ونظراً إلى أن البلدان النامية كثيراً ما تستخدم المعرفة التي استنبطت في البلدان الصناعية، فإن لديها مصلحة خاصة بنشر هذه المعرفة. كما أن حقوق الملكية الفكرية تساعد على إيجاد سوق للمعرفة بل تهيئ الأساس القانوني لمبيعات التكنولوجيا والترخيص. كذلك فإن حقوق الملكية الفكرية يمكنها أن تشجع الشركات متعددة الجنسيات القائمة فعلاً في بلد نام على أن تنقل مزيداً من المهام ذات الكثافة التكنولوجية ومنها البحث والتطوير إلى الشركات التابعة لها، كما تنقل المعرفة المتجسدة في المنتجات التي يسهل تقليدها.
ومع ما في حقوق الملكية الفكرية من إيجابيات بالنسبة للبلدان النامية فهي تثير أسباب عدة للقلق.. فحقوق الملكية الفكرية الأكثر تشددا قد تجعل الحصول على المعرفة أكثر قيمة. وهي تنقل القوة التفاوضية إلى ناحية منتجي المعرفة وليس إلى ناحية مستخدميها، فلما كانت المعرفة هي العنصر الرئيس في إنتاج مزيد من المعرفة، فربما يؤثر التشدد في حقوق الملكية الفكرية تأثيراً عكسياً على الابتكارات الفرعية في البلدان النامية والبلدان الصناعية على السواء، التي تستعين بالابتكارات التي لم تنته بعد براءات اختراعها. ومن هنا يخشى أن يؤدي التشدد في حقوق الملكية الفكرية إلى إبطاء وتيرة الابتكار بصفة عامة.
وعليه فإن التشدد في حقوق الملكية الفكرية قد يضر البلدان النامية من ناحيتين: يزيد من فجوة المعرفة، وينقل القوة التفاوضية إلى منتجي المعرفة وأغلبهم يقيم في البلدان الصناعية.
المنسوجات والملابس
المنسوجات والملابس تعد من المصنوعات البسيطة نسبياً، التي تأخذ بها البلدان في بدء طريقها نحو التصنيع. وتمثل المنسوجات والملابس 24% من صادرات افريقيا جنوب الصحراء و14% من صادرات آسيا و8% من صادرات أمريكا اللاتينية ومنظمة البحر الكاريبي. أما بالنسبة لبنجلاديش وسيريلانكا فهي تمثل نصف جميع حصائلها من الصادرات.
بينما تظل البلدان التي تصدر المنسوجات والملابس محصورة بحصص معينة، فإذا ما تعدتها تفرض عليها رسوم جمركية عالية.
فيما تشير التقديرات إلى أن الخسائر التي تتعرض لها البلدان النامية من العملات الأجنبية نتيجة للحصص التي يفرضها اتفاق الألياف المتعددة على هذه الصادرات تتراوح ما بين 4 بلايين و15 بليون دولار سنوياً، ويقضي اتفاق جولة أوروجواي بشأن المنسوجات والملابس بالانهاء التدريجي للحصص التي يحددها الاتفاق للألياف المتعددة، وتنخفض التعريفات الجمركية عليها على مدى فترة عشر سنوات.. ولكن فقط إلى تعريفة يبلغ متوسطها 12% وهي أعلى بحوالي ثلاثة أمثال معدل التعريفة الجمركية على واردات البلدان الصناعية، وعلى الرغم من أن هذا البند جاء نتاجا لمطالبة البلدان النامية ضمن المفاوضات حيث يقدر حجم النشاط فيه بحوالي (240) مليار دولار في العام، ومع ما يحصل من النجاح الذي حققته البلدان النامية في فرض ذلك وبما تتمتع به من ميزة نسبية في هذا النوع من النشاط، إلا ان قيودا أخرى قد تم فرضها مقابل مصادقة البلدان المتقدمة على الاتفاقية لتعطي مجالا أوسع من الحماية لمنتجاتها من المنسوجات والملابس.
أما البلدان العربية فإن الآثار الواقعة عليها من وجود فتح باب المنافسة الكاملة في سوق المنسوجات التي يعتمد عليها بعض البلدان للحصول على نصيب كبير من الصادرات في الأسواق العالمية ستكون كبيرة، ولن يقتصر هذا التأثير في خفض أسعار التصدير فحسب بل سيتعداه إلى إمكانية إعادة بناء هيكل الصناعات المحلية في هذا القطاع. ومع ان إزالة قيود الحصص ستزيد من تحسين فرص عائد المنسوجات والملابس العربية الصنع إلى الدول المتقدمة فهي أيضاً مستفيدة من التخفيضات الجمركية التي تتراوح ما بين 15% في أسواق امريكا الشمالية و20% في أسواق أوروبا الغربية، إلا ان انتهاء سريان هذا النظام سيؤدي إلى زيادة المنافسة الدولية خاصة من جانب المنتجين في جنوب شرق آسيا والدول المتحولة، نظراً إلى انخفاض قيم أو اسعار الإنتاج فيها نسبياً، الأمر الذي قد يهدد حصة المصدرين، ويقع عليهم في هذه الحالة تعزيز قدراتهم التنافسية وذلك قبل إزالة الترتيب الخاص بالمنسوجات متعددة الألياف في غضون السنوات العشر القادمة.
وكذلك فإن القيود الواردة على قدرة البلدان النامية على الاستفادة بصورة كاملة من الفرص التجارية في قطاع المنسوجات والملابس ناجمة عن حرية التصرف الكبيرة التي تمتلكها البلدان النامية في تنفيذ التزاماتها.. فالسمة الخاصة بالتراكم عند الطرف النهائي التي يتضمنها الاتفاق المتعلق بالمنسوجات والملابس، بالاقتران مع خيارات (الاندماج) المتاحة للحكومات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية اللجوء إلى أحكام الضمان الانتقالية التي تسمح بفرض قيود كمية جديدة على أساس تمييزي بما في ذلك فرضها على البلدان والمنتجات التي لم تكن تخضع لقيود بموجب اتفاق المنسوجات المتعددة الألياف، يمكن في الواقع ان تخفض الفرص التجارية في الأجل القصير.
حيث نص هذا الاتفاق على الإلغاء التدريجي لاتفاق المنسوجات المتعددة الألياف بما ينطوي عليه من نظام تمييزي وتقييدي، حيث ترك هذا الاتفاق تشوها على التجارة العالمية في المنسوجات على مدى ثلاثة عقود، وكان يلحق الضرر بالبلدان النامية بصورة عامة والعربية بصورة خاصة، وينطوي الاتفاق الجديد على دمج قطاع المنسوجات والملابس في القواعد والنظم المتعددة الأطراف الخاصة بالاتفاق العام بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، وذلك على فترة عشر سنوات، يكمله في ذلك توسيع تدريجي خلال الفترة الانتقالية.
ومع أهمية صناعة المنسوجات والملابس لعدد من الدول العربية، إلا أن هذه الصناعة لم تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما يعرضها للانكماش في ظل تزايد المنافسة الدولية بعد الأخذ بسياسات التحرير للتجارة في هذه السلع للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
السلع الزراعية
تتمتع الحكومات بموجب الاتفاق المتعلق بالزراعة بدرجة عالية من المرونة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق، وإعانات التصدير، ودعم الشركات المحلية، وهذا قد يحد من الفرص التجارية المحتملة. وقد أسفرت عملية التحويل إلى تعريفات عن وجود مستويات مرتفعة للغاية من التعريفات على المنتجات التي تطالها التعريفية من دعم أثرها الحمائي بفعل الشرط الوقائي الخاص الذي يسمح بفرض رسوم إضافية على واردات الأصناف الخاضعة للتعريفة.
ومن آثار الاتفاقية كذلك ان تحرير تجارة السلع الزراعية وإلغاء أشكال الدعم للإنتاج والتصدير سوف ينعكس بارتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق العالمية، وبالتالي زيادة فاتورة الغذاء بالنسبة للبلدان النامية عامة.
ومن المحتمل ان تجني الدول العربية بعضا من الفوائد الناتجة من هذا التحرير، والمتمثلة في ان صادراتها من الخضار والفواكه ستجد مجالا أوفر في دخول البلدان المتقدمة أو الغنية.. على ان الاتفاقية قد تضمنت معالجات لمواجهة الآثار الناتجة عن تطبيقها على البلدان النامية وتقضي هذه المعالجات بما يلي:
أولاً: مراجعة مستويات المعونة الغذائية من الدول المتقدمة دوريا، بهدف زيادة المعونات الغذائية لإشباع الحاجات الأساسية للبلدان النامية.
ثانياً: وضع قواعد تهدف إلى زيادة نسبة السلع الغذائية الأساسية التي تقدم إلى الدول الأقل نمواً، والتي تعتمد على الاستيراد الصافي للغذاء.
ثالثاً: إعطاء اهتمام أكبر لطلبات المعونة الفنية والمالية بهدف تحسين إنتاجية القطاع الزراعي.
وتشير تقديرات الفجوة الغذائية العربية في عام 1999 (12.1 مليار دولار) بزيادة تقدر بنحو 5.9% بالمقارنة مع العام السابق. ويحتل القمح مقدمة سلع الحبوب ذات الفجوة المرتفعة، إذ تمثل نحو 48.1% من قيمة فجوة الحبوب، ونحو ربع القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية، فيما تحتل الألبان ومنتجاتها المرتبة الثانية من حيث قيمة الفجوة الغذائية، فيما تمثل الفجوة فيها نحو 19.8% من قيمة الفجوة الغذائية العربية، يليها السكر 11% والزيوت 9.4% واللحوم 7.5%، بينما حققت الخضراوات والفواكه فائضاً عن احتياجات السوق المحلية. أما في عام 2000م فقد قدرت قيمة الفجوة الغذائية لأهم السلع الغذائية بنحو 12 مليار دولار أي بانخفاض قدره 11.5% مقارنة بالعام السابق. وتتصف الفجوة الغذائية بالتذبذب من عام إلى آخر بسبب التغير في الإنتاج النباتي والحيواني وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية، كما يتبين أن هناك عجزا في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي عدا الأسماك والخضار والفواكه. وتمثل الحبوب المكون الأكبر لهذه الفجوة، لأن نسبة الاكتفاء الذاتي منها تبلغ حوالي 50% فقط، بينما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان حوالي 72.5% واللحوم حوالي 84.3% والسكر حوالي 34%.
العلاقات الدولية والنزاعات
في ظل المنظمة
تضمن الاتفاق التفاهم عبر عمل اللجان، وما يجب عمله، وذلك وفق جدول زمني وتمنع أي دولة من أي التزام إلا من خلال آلية فض المنازعات في المنظمة كما يمنعون من القيام بأي إجراءات عقابية بناء على قرار ذاتي بوقوع مخالفة دون الرجوع إلى الجهاز المختص في المنظمة المتمثل في المجلس العام.
وانطلاقاً من ذلك فقد عرضت على المنظمة منذ إنشائها كثير من موضوعات المنازعات منها ما تم إجراء الحلول بشأنه والبعض الآخر ما زالت قيد النظر في إطار المنظمة.. وفيما يلي أهم النزاعات:
- شكوى مقدمة من تشيلي وبيرو ضد المجموعة الأوروبية بشأن الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الأوروبية للحد من استيراد المحار. وقد عقد أول اجتماع لجهاز تسوية المنازعات في 10 فبراير 1995م وعرض على هذا الاجتماع اول نزاعين أمام المنظمة الجديدة. فقد تقدمت سنغافورة بطلب إجراء مشاورات مع ماليزيا بسبب قيام ماليزيا بحظر استيراد مادتي البوليثليين، والبوليبروفلين وهما من المشتقات البتروكيمياوية إلا بعد الحصول على تراخيص استيراد.. وقد بدأ هذا النزاع في ابريل 1994م. أيضاً عرضت فنزويلا موافقة الولايات المتحدة على البدء في مشاوراتها بخصوص القوانين التي وضعتها هيئة حماية البيئة الأمريكية في ديسمبر 1993 والتي تحد من واردات الولايات المتحدة من الجازولين وتقوم بالتمييز ضد الجازولين المستورد من فنزويلا بما يضر بمنتجاتها.. وفعلا قامت هيئة حل المنازعات بتسوية الدعوى الأخيرة واستطاعت فنزويلا ان تكسب الجولة الأولى لصالحها. كما تقدمت البرازيل بالشكوى نفسها إلى هيئة حل المنازعات. وهناك نزاع بين اليابان والولايات المتحدة الامريكية حيث ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن اليابان أغلقت أسواقها في وجه قطع غيار السيارات الأمريكية في بداية عام 1995 عند اعتزامها القيام بإجراء عقابي بفرض جمارك تصل نسبتها إلى 100% ضد 13 نوعا من السيارات اليابانية بحيث تصل قيمة هذه العقوبات إلى 6 مليارات دولار.. ويأتي هذا الإجراء في ضوء البند 301 من القانون التجاري الأمريكي الذي يعطي الحق للرئيس الأمريكي سلطة فرض إجراءات عقابية ضد الدول التي تتبع ممارسات تجارية في غير صالح المنتجين الأمريكيين. وقد قامت اليابان في 22 مايو 1995 بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة إلى جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية على أساس عدم شرعية العقوبات المنفردة التي ستقوم بها الولايات المتحدة.
- شكوى من الولايات المتحدة ضد الشراكة الأوروبية حول المقاييس الخاصة بمنتجات اللحوم.. وقد طالبت الولايات المتحدة بعقد اجتماع مجلس حل المنازعات لحل النزاعات حول استخدام بعض المواد التي لها تأثير على الهرمونات (هرمونات الماشية) وكذلك حظر استيراد منتجات اللحوم من الولايات المتحدة التي لا تتوافق مع اتفاقية الزراعة (المادة الرابعة) وبالفعل تم تشكيل المجلس في 20 مايو 1996م.
- شكوى من كندا ضد المنتجات الأوروبية حول مقاييس منتجات اللحوم. وقد طالبت كندا بالنظر في حظر استيراد الماشية ولحوم الماشية المعالجة ببعض المحاليل التي لها تأثير على الهرمونات. وبالفعل تم تشكيل المجلس في 16 اكتوبر 1996 ووافقت الأطراف على القوائم نفسها المستخدمة في نزاع الولايات المتحدة مع الشراكة الاوروبية.
- شكوى من الولايات المتحدة ضد اليابان حول المقاييس الخاصة بورق وأفلام التصوير الفوتوغرافي.. وقد طالبت الولايات المتحدة بالنظر في القواعد والقوانين اليابانية التي تؤثر على التوزيع والبيع الداخلي لأفلام التصوير الفوتوغرافي، وادعت الولايات المتحدة ان الحكومة اليابانية قد خالفت المواد 3، 10 من اتفاقية الجات، وتم تشكيل مجلس حل المنازعات في 16 اكتوبر 1996م.
- الولايات المتحدة.. الحرية الكوبية وميثاق التضامن الديمقراطي: شكوى من الشركات الأوروبية حول الحرية الكوبية وميثاق التضامن الديمقراطي (1996) وغيرها من القوانين الصادرة عن الكونجرس الأمريكي حول العقوبات التجارية ضد كوبا، واعترضت الشركات الأوروبية على القيود التجارية الأمريكية على السلع الكوبية ورفض منح التأشيرات واستبعاد الرعايا غير الأمريكان من الأراضي الأمريكية وتخالف بذلك أمريكيا الالتزامات تجاه اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومخالفة اتفاقية الجات.. وادعت الشركات الأوروبية بأن مقاييس الولايات المتحدة حول الحرية الكوبية تؤدي إلى اختلال المزايا المتاحة وتعوق تحقيق اهداف اتفاقية الجات 1994، وتم تشكيل لجنة في 20 نوفمبر 1996م.
- الهند.. حماية امتياز المنتجات الكيماوية الزراعية والدوائية: شكوى من الولايات المتحدة حيث تدعي اخفاق الهند في الوفاء بالتزاماتها المقررة بالمواد (63، 70) من اتفاقية المنتجات الكيماوية الزراعية، والمنتجات الدوائية وتم تشكيل المجلس في 20 نوفمبر 1996م.
- تركيا.. فرض الضريبة على عوائد الأفلام الأجنبية: شكوى من الولايات المتحدة يتضمن قيام تركيا بفرض ضرائب على العوائد من عرض الأفلام الأجنبية ويعد ذلك مخالفاً لاتفاقية الجات المادة الثالثة، وتم تشكيل لجنة في 25 فبراير من عام 1997 وفي يوليو 1997 وأعلنت الأطراف عن تسوية الخلاف.
- الأرجنتين.. بعض المقاييس الخاصة بالواردات من الأغذية، والمنسوجات والملابس: شكوى من الولايات المتحدة حول فرض ضرائب نوعية على هذه المنتجات أعلى من الفئة المقررة. وترى الولايات المتحدة ان هذه المقاييس تخالف المواد (2، 7، 8، 10) من اتفاقية الجات وتم تشكيل لجنة في 25 فبراير 1997م.
- الولايات المتحدة.. حظر استيراد بعض أنواع الجمبري: شكوى من الهند، وماليزيا، وباكستان، وتايلاند ضد حظر استيراد الجمبري من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يمثل مخالفة للمواد (1، 11،13) من اتفاقية الجات وتم تشكيل اللجنة في 25 فبراير 1997م.
- الشركات الأوروبية.. التصنيف الجمركي لبعض منتجات (معدات) الحاسب الآلي: شكوى من الولايات المتحدة عن تصنيف لوازم الحاسب الآلي تحت فئات جمركية مختلفة وهو ما يمثل مخالفة لمادة رقم (2) من اتفاقية الجات 1994م. وقد تم تشكيل اللجنة في 25 فبراير 1997م.
- المملكة المتحدة.. التصنيف الجمركي لبعض منتجات (معدات) الحاسب الآلي: شكوى من الولايات المتحدة ضد المملكة المتحدة تدّعي في الشكوى الولايات المتحدة بأن اتباع المملكة المتحدة لمقاييس التصنيف الجمركي يخالف المادة (2) من اتفاقية الجات 1994 في 20 مارس 1997. شكلت لجنة لحل النزاع.
- أيرلندا.. التصنيف الجمركي لبعض لوازم الحاسب الآلي: شكوى من الولايات المتحدة التي ادعت مخالفة ايرلندا للمادة الثانية من اتفاقية الجات. وفي 20 مارس 1997 تم إحالة الموضوع إلى المجلس المشكل لحل المنازعات.
- جواتيمالا.. التحقيق في منع إغراق السوق بالمنتجات الرخيصة حول استيراد الاسمنت البورتلاندي من المكسيك: شكوى من المكسيك ادعت فيه ان جواتيمالا حاولت اغراق السوق بمنتجات الاسمنت الرخيصة، وهذا مخالف لمواد (1، 2، 3، 5، 7) من اتفاقية الجات 1994. وتم تشكيل لجنة تحقيق في 20 مارس 1997م.
- استراليا.. مقاييس خاصة باستيراد السالمون: شكوى من كندا وهذه الشكوى خاصة بحظر استراليا لواردات السالمون من كندا استنادا إلى الحظر الصحي. وادعت كندا ان هذا الحظر يخالف اتفاقية الجات 1994 المواد 10، 11. وتم تشكيل اللجنة في 10 ابريل 1997م.
- إندونيسيا.. مقاييس خاصة بصناعة السيارات: شكوى من الشركات الأوروبية ضد برنامج السيارة القومية بإندونيسيا وإعفاء واردات السيارات القومية ومكوناتها من الرسوم الجمركية. وان هذه المقاييس تخالف التزام إندونيسيا المقرر في اتفاقية الجات المادة الثانية. وتم تشكيل المجلس في 12 يونيو 1997م.
- إندونيسيا.. مقاييس خاصة بصناعة السيارات: شكوى من اليابان تتعلق ببرنامج السيارات القومية لإندونيسيا، وترى اليابان أن هذه المقاييس تخالف التزامات اندونيسيا المقررة في اتفاقية الجات. وتم تشكيل لجنة في 12 يونيو 1997م.
- إندونيسيا.. بعض المقاييس الخاصة بصناعة السيارات: شكوى من اليابان بتعليق البرنامج الخاص بالسيارة القومية لإندونيسيا، ادعت فيها اليابان أن اندونيسيا قد ارتكبت مخالفات للمواد (3، 6، 28) من اتفاقية الجات. وتم تشكيل لجنة في 12 يونيو 1997م.
- إندونيسيا: بعض المقاييس الخاصة بصناعة السيارات: شكوى من الولايات المتحدة ببرنامج السيارة القومية لإندونيسيا، وترى الولايات المتحدة ان هذه المقاييس تخالف التزامات اندونيسيا المقررة في المواد (1،3) من جات 1994م. وتم تشكيل لجنة بتاريخ 30 يوليو 1997م.
وتظل منظمة التجارة العالمية هي الطريق الصحيح لمسار التجارة العالمية وتنمية اقتصاديات العالم وتنظيم الأسواق العالمية.
المراجع
1- الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية - فضل علي مثنى.
2- الجات وآليات منظمة التجارة العالمية - د. عبدالمطلب عبدالحميد.
3- العولمة واتفاقيات التجارة العالمية - د. محمد العلي.
4- منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية - عبدالناصر العبادي.
| 
"ملحق خاص"