لجنة للتحقيق تدرس دور أستراليا في دفع رشاوى برنامج النفط
القاضي سعيد الهماشي يرأس الجلسة المقبلة لمحاكمة صدام حسين

* بغداد - سيدني - الوكالات:
أكد جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين أمس الثلاثاء أن القاضي سعيد الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني - يناير.
وقال الموسوي: الجلسة المقبلة سيترأسها القاضي سعيد الهماشي باعتباره القاضي الأقدم في هيئة المحكمة. والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952م. درس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محامياً لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر الموسوي.
وأوضح بأن الهماشي سيعامل كرئيس مؤقت لهيئة القضاة حتى إجراء انتخابات لتولي الرئاسة لمدة سنة كاملة وفق قانون المحكمة.
وأضاف: القاضي الهماشي بصفته رئيس المحكمة يحدد موعد الانتخابات القادمة، وستكون بعد قرابة شهر واحد.. وتجرى الانتخابات لاختيار رئيس من بين القضاة الخمسة الذين يشكلون هيئة المحكمة.
وأشار الموسوي إلى أن القاضي رزكار محمد أمين لن يكون من بين المرشحين (في حال بقائه ضمن الهيئة) لأنه ترأس المحكمة سابقاً.
ويذكر بأن نائب المندوب العراقي في الأمم المتحدة فيصل الاسترابادي أشار الأحد إلى احتمال بقاء القاضي الكردي رزكار محمد أمين عضواً في الهيئة التي تحاكم صدام حسين.
وعن كفاءة الهماشي قال الموسوي: القاضي الهماشي مثل جميع القضاة لديهم كفاءة متساوية، مشيراً إلى أنهم تدربوا داخل وخارج العراق بشأن سير المحاكمة الحالية.
وأضاف أن الهماشي تدرب في إيطاليا وبريطانيا على أمور تتعلق بسير المحكمة.
وكان مصدر من المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم صدام حسين وسبعة من معاونيه قد أكد الاثنين لوكالة فرانس برس أن قاضياً جديداً سيرأس الجلسة المقبلة متوقعاً أن يكون الهماشي، لأن العرف يقضي باختيار من يجلس عادة إلى يمين رئيس هيئة المحكمة.
ويذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت أكدت الأحد في بيان أن أمين قدم استقالته من منصبه لظروف خاصة وليس لضغط حكومي، موضحة أن الاستقالة لم يبت بها حتى الآن.
وجاء ذلك بعد تداول معلومات مفادها أن أمين استقال من منصبه بسبب انتقاد سياسيين لأسلوبه في إدارة الجلسات على أنه متساهل ويعطي المجال واسعاً للمتهمين.
ومن المقرر أن تعقد في 24 كانون الثاني - يناير الجاري الجلسة المقبلة لمتابعة محاكمة صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية مجزرة الدجيل الشيعية.
ومن جهة أخرى أعلن عضو في لجنة تحقيق أسترالية أمس أن اللجنة تدرس احتمال أن تكون الحكومة الأسترالية لعبت دوراً مهماً في دفع رشاوى إلى نظام صدام حسين من قبل شركة تصدير القمح أستراليان ويت اكسبورتر (ايه دبليو بي).
وشكلت هذه اللجنة التي يرأسها القاضي السابق تيرنس كول للتحقيق في تورط الشركة بين 1996 و2003 في الفضيحة المرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الأمم المتحدة ليتمكن النظام العراقي من بيع كميات من النفط لشراء مواد أساسية للتخفيف من معاناة الشعب العراقي تحت الحظر.
وتقتصر أعمال اللجنة على شركة القمح وشركتين صغيرتين أخريين لكن القاضي كول قال: إن التحقيقات تشمل أيضاً وزارة الخارجية والتجارة.
وكانت اللجنة اتهمت الاثنين مسؤولين في شركة الحبوب بأنها دفعت رشاوى تبلغ مئات الملايين من الدولارات إلى النظام العراقي السابق، في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأكّد العضو في اللجنة جون اجيوس الاثنين أن الادلة تبرهن على أن كبار مسؤولي الشركة الأسترالية كانوا على علم بأن المبالغ التي سلمت لشركة النقل البري الأردنية عالية كانت تدفع إلى الحكومة العراقية مباشرة.