* فلسطين - رندة أحمد - بلال أبودقة:
فيما أكّدت مصادر أمنية فلسطينية ل(الجزيرة) أنّ الشرطة الفلسطينية وضعت خطة شاملة لتأمين سير العملية الانتخابية للمجلس التشريعي بحرية وأمان لجميع المواطنين الفلسطينيّين، وأنّ الخطة تقضي بنشر (13) ألف شرطي موزّعين على (1100) مركز انتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنّ عدد المراقبين الدوليين المعتمدين من قِبَل اللجنة تجاوز ال850 مراقباً دولياً، منذ فتح باب اعتماد المراقبين الدوليين بتاريخ 14-5-2005، وما زال باب الاعتماد مفتوحاً.
هذا وقال العقيد الركن ماجد هواري، مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، يوم الأحد الماضي (22-1)، إنّ الشرطة الفلسطينية وضعت خطة شاملة لتأمين سير العملية الانتخابية بحرية وأمان لجميع المواطنين الفلسطينيّين.
وأكّد هواري خلال مؤتمرٍ صحافي عُقِد في مدرسة البيرة، أنّ الخطة تقضي بنشر (13) ألف شرطي موزّعين على (1100) مركز انتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال هواري إنّ: (شرطة رام الله - والبيرة وضعت خطةً تقضي بتوزيع 496 ضابطاً وشرطياً على 75 تجمّعاً سكانياً تضمّن (110) مراكز انتخابيّة تحتوي (225) صندوق اقتراع، بالإضافة إلى مرافقة صناديق الاقتراع من لجنة الانتخابات المركزية مع وجود (102) ضابط وفرد كقوة احتياطية).
وأشار هواري إلى أنّ مهام الشرطة يوم الاقتراع ستكون مرافقة سيارات لجنة الانتخابات المركزية في توزيع الصناديق على المراكز، وحراسة وحماسة محطات الاقتراع، وحماية لجان الانتخابات والعاملين والمراقبين الدوليين والمحليين، وتوفير جوٍّ آمنٍ للمواطنين لتجري الانتخابات بحرية.
ونوّه هواري إلى أنّ قيادة الشرطة في محافظة رام الله والبيرة أصدرت تعليمات صارمة بخوص سلوك أفردها تتضمّن ارتداء الزيّ الرسمي، وتلقّي الإرشادات والتعليمات من مسؤول الحملة الانتخابية، والتمركز في محيط مركز الاقتراع للتواصل مع مسؤول المحطة، والالتزام بالمكان المحدّد لرجل الشرطة، وعدم إعاقة دخول الناخبين، ومنع دخول أيّ شخص يحمل سلاحاً ناريّاً أو أداة حادة إلى مركز الاقتراع.
هذا ومع وصول وفود الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية إلى أراضي السلطة الفلسطينيّة تباعاً، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنّ عدد المراقبين الدوليين المعتمدين من قِبَل اللجنة تجاوز الـ850 مراقباً دولياً، منذ فتح باب اعتماد المراقبين الدوليين بتاريخ 14-5-2005، وما زال باب الاعتماد مفتوحاً.
وتوزّع هذا العدد على مؤسسات دولية وحكومات دول عربية وأجنبية، حيث بلغ عدد المراقبين للاتحاد الأوروبي 241 مراقباً، وحوالي 120 مراقباً للمؤسسة الدولية الديمقراطية، ومركز كارتر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأكثر من 60 مراقباً تابعين للحكومة الكندية، و75 مراقباً تابعين ل(حركة من أجل السلام) (إيطاليا)، وأكثر من 20 مراقباً من جنوب إفريقيا، وما يزيد على 15 مراقباً من وزارة الخارجية التركية، و27 مراقباً من الوفد الروسي للرقابة، وعلى صعيد الدول العربية، فقد تم اعتماد عدد من المراقبين التابعين للمملكة الأردنية الهاشمية، والقنصلية المصرية.
وتشير هنا (الجزيرة) إلى أنّ القانون الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات أكّد أنه تجري جميع العمليات الانتخابية بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات بكافة مراحلها، لذا قامت لجنة الانتخابات المركزية باعتماد المراقبين المحليين والدوليين، حيث تصدر اللجنة بطاقات اعتماد خاصة بهم، لتمكينهم من دخول كل مراكز ومحطات الاقتراع.
| 
"دوليات"