خبيران ماليان يؤكدان أن التحدي ما زال قائماً أمامها
هيئة سوق المال مُلزمة بحلول للأمراض الأساسية وليس لتهدئة الأعراض!

* الرياض - فهد الذيابي:
يشكل سوق الأسهم السعودي حلقة وصل مهمة بين كثير من الرجال والنساء السعوديين المتهافتين بقوة نحو تداولاته وبين سلم الثراء المنتظر الذي هو ليس بعيداً عن الحقيقة في ظل الاستقرار الملحوظ والتصاعد اللافت لمستوى الاقتصاد السعودي، ويخشى عدد من المراقبين على مصير عدد من هؤلاء الناس المقبلين بلا هوادة على السوق دون دراية معظمهم وقربهم من العشوائية في اختيارهم للتداول، فضلاً عن المخالفات التي رصدها الرقيب على هذا السوق مؤخراً، والتي جعلت بعض هؤلاء المستثمرين يتوجس الخيفة من بقاء مخالفات لم تُرصد بعد ويبتعد مؤقتاً وبعضٌ آخر بدا أكثر أمناً بعد هذه المخالفات فتشجّع لمواصلة الطريق.
(الجزيرة) بحثت موضوع سوق الأسهم مع محللَين ماليين أبديا الرؤى والمقترحات والملاحظات من منظور متخصص..
صعوبة الاستثمار في شركات النخبة
يقول المحلل المالي طلعت زكي حافظ إن المستثمر في السوق السعودي بات أكثر أمناً واستقراراً من الناحية الاستثمارية لا سيما حين النظر إلى حجم العقوبات التي أقرتها الهيئة أخيراً في حق ثلاثة من المخالفين لأنظمة التداول والتعامل في السوق التي قاربت إجمالياً 160 مليون ريال، إضافة إلى حرمانهم من التداول بأسهم الشركات التي تم ضبط المخالفات عليها لمدة 3 أعوام فمثل هذه العقوبات وغيرها تعطي الاطمئنان من جهة وتعمل من جهة أخرى لأن تكون بمثابة حائط صد منيعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات السوق المالية أو يفكر بمخالفة المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام الهيئة التي توضحها بجلاء تام أنواع المخالفات التي تنطوي على الاحتيال أو التدليس والتضليل بالمستثمرين في السوق أو حتى ما يسمى بالمعلومات الخفية.
وحسب حافظ فإنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في تصحيح مسار السوق والتغلب على التشوهات الخلقية إن صح التعبير التي صاحبت هذا السوق منذ ولادته قبل عشرات السنوات إلا أن الهيئة بحاجة لبذل المزيد من الجهد لضبط إيقاع السوق من جهة وجعله يعكس قيمة أكثر واقعية من الناحية الاستثمارية، مقارنة بما هو الوضع عليه الآن وهو ما يتطلب توسيع قاعدة السوق بإدراج عدد أكبر من الشركات المساهمة والتأكيد على أعلى درجات ممكنة من الشفافية والإفصاح.
ورفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين بالسوق عن طريق إقامة ندوات وورش العمل وتوزيع النشرات التوعوية وخلافه وإعادة النظر في المؤشر الحالي باعتباره يخلط بين الحابل والنابل بمعنى آخر أدق وأوضح يخلط بين شركات النخبة بشركة سابك وخلافه والشركات الصغيرة التي لم تعكس نتائج مالية طيبة، وبالتالي الأمر يتطلب فصل هذا المؤشر إلى قسمين:
قسم خاص بشركات النخبة كما هو واقع الأمر لمؤشر داوجونز الأمريكي الشهير.
وقسم آخر يختص بالشركات ضعيفة الأداء وعالية المخاطر وللمستثمر القرار الأول والأخير في أين يستثمر؟
كما لابد من إعادة النظر في تركيبة المؤشر الذي يعتمد على الأوزان النسبية للشركات التي تم تداول أسهمها نسبة لقيمة الأسهم المصدرة التي ترى شيئا من التضليل وغير الواقعية في قيمة المؤشر ومن الأفضل أن يعكس المؤشر قيمة الأسهم المتداولة فقط دون نسبة ذلك إلى قيمة الأسهم، مقترحاً تجزئة السهم أو تقسيم قيمته إلى أسعار معقولة في حدود 10 ريالات أو ما دون ذلك، الأمر الذي يمكن صغار المستثمرين من الاستثمار في الشركات النخبة التي من الصعب عليهم الآن الاستثمار فيها بسبب ارتفاع قيمة السهم من جهة وعدم وجود الإمكانيات المالية الشخصية لهم من جهة أخرى، كما أن ذلك سيقلل بكل تأكيد من حجم المضاربات وسيطرة كبار المستثمرين على ذلك النوع من الأسهم وهذا بدوره يعطي صورة أكبر عدالة وتوازنا للسوق.
ويضيف حافظ أن الربحية التي يستفيد منها المستثمر في سوق الأسهم السعودي فيها شيء من المبالغة وعدم الواقعية بسبب المضاربات من جهة ومحدودية القنوات الاستثمارية من جهة أخرى وبالتالي فإن تطوير آليات السوق وإدراج عدد أكبر من الشركات وخلق أسواق ثانوية والسماح للشركات التجارية بما فيها المصارف المحلية بإصدار أوراق تجارية خاصة بهم، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالاستثمار في السندات الحكومية وأذونات الخزانة مباشرة سيعمل كل ذلك على إحداث توازن معقول ومقبول في الربحية التي يحققها المواطن وسيجعلها أكثر حقيقة وواقعية، مقارنة بما هو عليه الوضع اليوم.
ويتطلع حافظ لفتح سوق الأسهم السعودي للاستثمار المباشر من قبل الأجانب وبالذات المستثمرين من الدول العربية المختلفة؛ لأن ذلك في نظره سيعمل على توسيع قاعدة السوق وإضافة عمق استثماري وإستراتيجي له على المدى الطويل، كما يتطلع لأن يسمح لشركات أجنبية أو مختلطة بملكية سعودية وأجنبية أن تندرج في السوق بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين السوق السعودي والأسواق الخليجية والعربية الأخرى بحيث يتيح ذلك للمستثمر السعودي والمستثمر غير السعودي أن يستثمر في السوق السعودي دون عناء يذكر، كما أكد على ضرورة تفعيل دور الوساطة المالية التي ستخفف بشكل كبير على المستثمر السعودي ما يواجه من معاناة شاقة في حالة الاستثمار في السوق السعودي بسبب قلة الوعي الاستثماري من جهة وعدم توفر الوقت الكافي لديه من جهة أخرى.
السوق باستطاعته ضبط نفسه بنفسه
في حين يوضح محلل مالي آخر هو الدكتور سليمان السكران أن سوق الأسهم السعودية شأنه شأن أي لبنة رئيسة في كيان الاقتصاد في حاجته للتطور والنمو من المنظور التشريعي، وقد كان يفتقر إلى البنية التشريعية الجيدة، حيث يعد صدور نظام سوق المال نقلة نوعية باتجاه الأمان، مشيراً إلى أن ما تسنه هيئة السوق من قوانين إيجابية الأداء مثل إلزام الشركات بالإفصاح وإلزام المتعاملين بقواعد وآداب سلوك السوق اللتين تعتبران من أكبر التحديات التي تواجه المشرع نظراً للفراغ الكبير الذي كان سائداً.
وبيَّن السكران أن الهيئة قد ورثت تركة ثقيلة يظن أنها قد أحسنت التعامل مع تحسينها بشكل جيد في ظل ظروف البيئة الاقتصادية وخصوصية تركيب المجتمع الاستثماري في السعودية.
ويقترح السكران على الهيئة إكمال مسيرة المصداقية وعدم الالتفات إلى من يقلل الجهود، فالذين يعرفون السوق ويدركون صعوبة وحساسية تنظيمه نظرياً في بيئة اقتصادية كبيئة المملكة هم من يقدِّر للهيئة أعمالها المشكورة، مستدركاً أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد نامٍ ولابد من الاقتناع بهذا ولا يجب أن تُحمَّل الهيئة ما لا تستطيع، وعلى أي حال فإن الهيئة حسب ما يراه أمامها من التحديات الشيء الكبير، فيجب أن يكون من قبلها حلول للأمراض الأساسية في السوق وليس فقط الاستجابة الوقتية لتهدئة أعراض تلك، ضارباً المثل بعمق السوق سواء الأفقي أو العمودي الذي يراه قليلاً جداً مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وقطاعها الخاص والعمل على حله يلزم من يخل بسلوك السوق بالانضباط، نظراً لعدم قدرته على ذلك بفضل تركيبة بنية السوق ولنترك السوق حراً بضبط نفسه بنفسه، ملفتاً النظر إلى أن من أهم التحديات أيضاً أمام الهيئة المساهمات العقارية التي هي أحد المجالات الجديدة في التنظيم يسعى نحوها المستثمرون.
ويرى السكران أن تجزئة الأسهم ليست حلاً فهي عبارة عن عملية تجميل فقط إذ إن المشكلة هي محدودية الأسماء المدرجة وعددها الذي يتداوله المستثمرون، فمن الواجب إيجاد أنواع جديدة من الاستثمارات في أسهم الشركات والكيانات الاقتصادية الجديدة التي لها محددات مخاطر وعائد مختلفة عن تلك المحصورة في الشركات القليلة الموجودة الآن.