* الرياض - حازم الشرقاوي:
يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيارته إلى الهند اليوم الثلاثاء والتي سيكون الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية في المباحثات حيث سيقوم خادم الحرمين الشريفين بافتتاح معرض المنتجات السعودية الذي يقام في العاصمة الهندية نيودلهي، كما ستشهد الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة في مجالات تحلية المياه والمصارف والتدريب وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.
وسيقوم الوفد التجاري المصاحب لخادم الحرمين الشريفين بزيارة نيودلهي وبومباي وحيدر أباد، وسيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال الهنود.
وقد كشف تقرير صدر عن مركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف السعودية عن حجم التجارة البينية بين المملكة والهند بنحو 11.45 مليار دولار (43 مليار ريال)، حيث تشير الاحصاءات الرسمية السعودية إلى أن اجمالي الصادرات السعودية إلى الهند في عام 2005م نحو 9.8 مليارات دولار، تمثل الصادرات النفطية منها ما نسبته (94%)، في حين بلغ اجمالي واردات المملكة من الهند ما قيمته 1.65 مليار دولار في نفس العام.
وفي جانب آخر بلغت الاستثمارات السعودية الهندية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة نحو 106 مشروعات وذلك حتى تاريخ 4-1-2006م، كما بلغ اجمالي رؤوس أموال هذه المشاريع نحو 455 مليون دولار مثلت حصة الشريك الهندي فيها ما نسبته 94%.
وتعد الهند رابع أكبر شريك تجاري للمملكة....
من جهة أخرى عبر عدد من رجال الأعمال السعوديين عن تفاؤلهم الكبير بنجاح الجولة الآسيوية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي تشمل زيارته لكل من الصين والهند وماليزيا وباكستان، وتحقيقها لعدد من المكاسب السياسية والاقتصادية، ولمزيد من آفاق التعاون التجاري والصناعي بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة والصديقة.
وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هذه الزيارة الكريمة تعبر عن رؤية استراتيجية لحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كونها تمثل استهلالاً لتحركات خادم الحرمين الشريفين الخارجية، بعد توليه مقاليد الحكم في المملكة، وتتمثل تلك الرؤية في ضرورة بناء علاقات اقتصادية تتسم بالتوازن والتنوع، وتكوين شراكات تجارية ذات طبيعة مزدوجة تؤدي فيها المملكة دور الجسر بين هذه الدول ودول العالم الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، نظراً لطبيعة العلاقة الممتازة التي تربط المملكة مع مختلف دول العالم.
وأكد الجريسي أن هذه الدول الأربعة تعتبر اليوم من أكثر دول العالم تطوراً اقتصادياً وتقانياً، وتدرك المملكة أهمية بناء علاقات تعاون وثيقة مع تلك الأقطار تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى آفاق أخرى أكثر استدامة وتركيزاً.
من جانبه فقد أوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية التابعة لمجلس الغرف السعودية أن المملكة تتمتع بعلاقات متينة مع جمهورية الصين والدول الأخرى التي تشملها زيارة خادم الحرمين الشريفين، مشيدا بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حيث وصل التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى ما يزيد على 7 مليارات دولار خلال الأعوام القريبة الماضية واقترابه حالياً من حاجز الـ 15 مليارات دولار، خصوصاً بعد الانفتاح الكبير الذي شهده الاقتصاد الصيني، الذي أثمر عن الحاجة المتزايدة للنفط ومشتقاته من المملكة وذلك بالإضافة للمنتجات والسلع السعودية الأخرى، وقال المعجل إن من المؤمل من هذه الزيارة التاريخية أن تتمخض عن توقيع بروتوكولات واتفاقيات تجارية واقتصادية مهمة سواء مع الصين أو باقي الدول الثلاث مما سيسهم في تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الأطراف صاحبة العلاقة.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس قطاع المقاولين المهندس ناصر المطوع إلى أهمية هذا التحرك واصفاً إياه بالحكيم والضروري، لكون المملكة ستستفيد من تحقيق المزيد من الانفتاح على محيطها الآسيوي، وخصوصاً مع الصين التي تعتبر من أقوى الاقتصادات العالمية والهند بوصفها سوقاً استراتيجية واعدة إضافة إلى أن كلاً من ماليزيا وباكستان يمثلان نموذجاً للدولة الاقتصادية الحديثة التي تحتاج المملكة إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة معها، والدخول معها في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة سوق رأس المال بالغرفة الاستاذ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن إن الجولة في مجملها ستصب في صالح الاقتصاد الوطني، وستسهم في دعم قدرات القطاع الخاص في المملكة وتلك البلدان، لأنه سيكون المعني بترجمة أهداف تلك الزيارة وما يتمخض عنها من اتفاقيات إلى برامج عمل طموحة.
وأشاد المقيرن بموقف المملكة الرصين تجاه القضايا الدولية مما أكسبها ثقة جميع الأطراف واحترامها، وجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، التي وجدت في استقرار الاقتصاد السعودي وثبات السياسات وتطور الأنظمة الاستثمارية محفزات داعمة لها، مما شجع رجال الأعمال في تلك الدول لتكوين شراكات تجارية متميزة مع نظرائهم السعوديين.
ومن جانبه فقد أكد المهندس خالد بن مساعد السيف عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة العلاقات الدولية فيها، على ضرورة التنويع في العمل الاقتصادي من خلال استكشاف وفتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الوطنية وتكوين علاقات ثنائية محورية مع هذه الدول التي بات بعضها يمثل أقطاباً أساسية على المسرح السياسي والاقتصادي الدولي وخصوصاً الصين التي تعد قوة اقتصادية نافذة.
وأشاد المهندس صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بالغرفة بتطور المناخ الاستثماري في المملكة والحوافز التي يمنحها نظام الاستثمار إلى رجال الأعمال الأجانب، منوها إلى السوانح التي يمكن أن تتيحها هذه الزيارة الكريمة للشركات والمؤسسات العملاقة في تلك الدول للسوق السعودي، خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وايضاً استفادة القطاعات الاقتصادية الوطنية من فرص النفاذ إلى أسواق الصين والهند اللتين تعدان أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان والوصول بالمنتجات السعودية اليها، وإلى كل من السوقين الماليزي والباكستاني، وبالتالي دعم استراتيجية المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل.
| 
"الاقتصادية"