منوهاً بجهود الدولة ومبدياً ثقته في اللجنة التي ألفها وزير الداخلية
(السيف) يطالب بالمحاسبة الجادة إزاء انهيار (لؤلؤة الخير)

* الجزيرة - الرياض:
وصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالجليل السيف، الأخطاء التي تقع أثناء موسم الحج بأنها (تحمل الدولة تبعات مادية ومعنوية في غنى عنها). وقال في مداخلة أثناء جلسة أول أمس (الأحد): (إنه لا بد من المحاسبة الجادة والشفافة، وبخاصة بعد أن اتضح أن فِرق المراقبة والتفتيش الموسمية لأمانة مكة المكرمة، عاينت المبنى المنهار يوم الخامس من شهر ذي الحجة من هذاالعام) مضيفاً إلى ذلك قوله: (إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، إلا أن الكل على ثقة تامة بأن لجنة التحقيق التي أمر بتأليفها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس لجنة الحج العليا، ستقدم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ضياع جهود الدولة وهدر أموالها
وأبدى أسفه للأحداث المتكررة في حج كل عام، وما تخلفه من مآسٍ وضحايا، وما تسببه من حرج للدولة، يؤدي إلى ضياع جهودها، وإهدار الأموال التي ترصدها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى تعدد هذه القضايا في أشكالها وأحجامها، وركز في مداخلته على حادثة انهيار مبنى الحجاج السكني بمكة المكرمة.
أجهزة غير جادة
ونوه (السيف) بالاستعدادات المبكرة التي تتخذها الحكومة كل عام، بعد الانتهاء مباشرة من موسم الحج، كما نوه باستفادة الأجهزة الأمنية والإدارية من الدروس والنتائج وقال: (إن هذا ماتحرص عليه الدولة كل عام، إلا أن بعض هذه الأجهزة لا تتعامل مع تلك الجهود بنفس الجدية التي تتمناها الدولة، وإلا لما حدث ما حدث من انهيار لهذا المبنى، الذي أُعد خصيصاً لسكن الحجاج).
خلاصة لتقارير ميدانية
وأشار إلى أن التقارير الميدانية أوضحت أن (فندق لؤلؤة الخير) سبق أن صدر قرار بتشغيله والترخيص له، على أساس أنه من فئة (ب) تحت اسم فندق (لؤلؤة القصر الأبيض) وفقاً لقرار وزاري ذي الرقم (77) والتاريخ 29 محرم من عام 1420هـ، إلا أنه صدر يوم 22 ربيع الأول من عام 1426هـ قرار وزاري بتعديل ترخيص تشغيل الفندق، باسم مستأجر مع استمرار تصنيفه السابق، بعد أن تأكدت وزارة التجارة والصناعة -كما قال: (من استكمال جميع الشروط والمتطبات ومنها: شهادة الدفاع المدني، التي تثبت صلاحية وسلامة الفندق، وشهادة من الشرطة تفيد اشتراك الفندق في برنامج النظام الخاص بالفنادق، والوحدات السكنية المفروشة).
قصور وتقاعس
واستنتج (الدكتور سيف) أن الإجراءات النظامية على الورق استوفت جميعها، ولكنه قال: (إن ما حدث على أرض الواقع، لا يوحي بذلك على الأقل لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق، إذ إن ما حدث لا يمكن أن يُقال عنه إلا ناتج عن قصور أو تقاعس جهة ما، أو عدة جهات أدت إلى حدوث هذه الكارثة الإنسانية).