مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلطان:
المملكة تستنكر ما ورد في بعض الصحف الأوروبية من إساءة للرسول وتؤكد أن ذلك يتنافى مع احترام وقدسية الأديان

  * الرياض- واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة توجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويسدد خطاه في زياراته الرسمية التي بدأها يوم أمس الأول وستشمل كلاً من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند واتحاد مملكة ماليزيا وجمهورية باكستان معبراً عن ثقته في أن تحقق هذه الزيارات بمشيئة الله المزيد من سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول والمزيد من التنسيق في بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبيّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ عبدالمحسن العكاس في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين توجه بالشكر والثناء لله جلّ وعلا على ما يسره لحجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وتوفيقه للمملكة حكومة وشعبا لأداء رسالتها تجاه ضيوف الرحمن بكل نجاح.
وقال معاليه إن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أعرب خلال الجلسة عن تقديره للجهود التي قامت بها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل ما وفرته الدولة من إمكانيات أسهمت بفضل الله وتوفيقه في نجاح أعمال الحج معبرا عن تعازي المملكة العربية السعودية لأسر ضحايا المتوفين في حادث التدافع الذي وقع عند مدخل جسر الجمرات ومن جراء انهيار المبنى الذي وقع في حي الغزة بمكة المكرمة سائلا الله لهم المغفرة والرحمة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة العربية السعودية لما ورد في بعض الصحف الأوروبية من إساءة للرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي تتنافى مع احترام وقدسية الأديان والرسل وأبدى المجلس استغرابه واستياءه لعدم ملاءمة ردود الفعل في تلك البلدان ومنظمات حقوق الإنسان رغم ما يربط هذه البلدان من علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع العالم الإسلامي.
وفي جانب آخر أشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء عبّر عن تعازيه لدولة الكويت حكومة وشعبا في وفاة الفقيد الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه والشعب الكويتي الشقيق الصبر وحسن العزاء.
وأوضح معالي الاستاذ عبدالمحسن العكاس أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ودولة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ديك تشيني وكذلك على فحوى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والدولية وموقف المملكة منها.
وبين معاليه أن المجلس بعد أن استكمل جدول أعماله أصدر القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام تفويض سموه الكريم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال التعاون العسكري في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم-29-27 وتاريخ 11- 6-1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح اللائحة التنظيمية ما يلي:
1- حظرت اللائحة على بعثات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار.
2- فيما لا يخل بضوابط إسكان الحجاج حظرت اللائحة على غير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استغلاله لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواء كان بمقابل أو بغير مقابل.
3- تضمنت اللائحة قواعد أخرى تنص على عقوبات مالية لمن يخالف أيا من أحكامها.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن الدراسة الخاصة باللجان المشتركة بين المملكة وعدد من دول العالم وتقويم أدائها وآليات عملها أقر مجلس الوزراء عدداً من القواعد تهدف إلى تنظيم اللجان المشتركة سالفة الذكر بما يساعد على تفعيل وتطوير أعمالها كما تضمنت القواعد المشار إليها بندا ينص على تفعيل مشاركة رجال الأعمال السعوديين في اجتماعات اللجان المشتركة وإشراكهم في الاجتماعات التحضيرية واجتماعات المتابعة. وأن يكونوا ممن لهم نشاط بارز في التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص وبعد الاطلاع على التعليمات السامية الصادرة في هذا الصدد أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط المنظمة لهذا الموضع من أهمها ما يلي:
أولاً: الإسراع في تنفيذ التعليمات السامية بشأن إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص ويكون ذلك بموجب مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل أمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لا تتجاوز فيها التكلفة السنوية لنقل الطالبة (1700) ريال.
ثانياً: تقتصر قيادة الحافلات التي تقوم بالنقل المدرسي للطالبات على السائقين السعوديين فقط وينص في العقود الخاصة بإسناد النقل المدرسي إلى القطاع الخاص على إلزام الشركات بإلحاق السائقين الذين يعملون في النقل المدرسي في وزارة التربية والتعليم بالعمل لديها.
ثالثاً: يشمل الترتيب الآنف ذكره (عند نجاحه وبعد مضي سنة على تطبيقه) نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام (بنين).
رابعاً: ترفع وزارة التربية والتعليم تقارير سنوية إلى المقام السامي عن نتائج تطبيق هذه التجربة والاقتراحات التي تراها مناسبة حيال ذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن مشروع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات في المملكة العربية السعودية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11-9) وتاريخ 7-4-1426هـ.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية وخطة العمل المنوّه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن ما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (أ-227) وتاريخ 16-7-1426هـ حيال زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من ستة عشر ألفاً ومئتي ريال إلى ثمانية وعشرين ألف ريال في السنة، وطلب معاليه الموافقة على سلم المعاشات والمساعدات الضمانية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على زيادة معاشات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة على النحو الآتي:
عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي :فرد واحد9.400 ريال فردان اثنان12.500 ريال ثلاثة أفراد15.600 ريال أربعة أفراد18.700 ريال خمسة أفراد21.800 ريال ستة أفراد24.900 ريال سبعة أفراد28.000 ريال.
ثانياً: يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ 1-1-1427هـ.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- نقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن علي الخضيري الذي يشغل وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن) بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وزارة الداخلية وتعيينه على وظيفة (وكيل الإمارة) بإمارة منطقة عسير بالمرتبة الخامسة عشرة.
2- تعيين الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البطحي على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بأمانة منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز على وظيفة (وزير مفوض- أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
4- تعيين محمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.