* بيروت أ ف ب:
انتهت الأزمة الحكومية في لبنان مساء أمس بقرار وزراء حركة أمل وحزب الله الشيعيين استئناف مشاركتهم بجلسات الحكومة بعد 53 يوما من إعلان مقاطعتها. فقد أعلن النائب في حركة أمل علي حسن خليل أن قيادتي حركة أمل وحزب الله قررتا عودة وزرائهما الخمسة إلى المشاركة في جلسات الحكومة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل أن (قيادتي حركة أمل وحزب الله قررتا عودة ممثليهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء) بعد (الموقف الإيجابي) الذي أدلى به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس وكان السنيورة قال في مجلس النواب (نحن لم نسم ولن نسمي المقاومة إلا باسمها وهو المقاومة الوطنية) التي ينظر إليها في لبنان على أنها صاحبة الفضل في انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000م.وتزامن المؤتمر الصحافي لحزب الله وحركة أمل مع انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية في غياب الوزراء الشيعة الخمسة.
واجتمع السنيورة الثلاثاء مطولا مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبحث معه في مسألة اعتكاف الوزراء الشيعة. وقالت مصادر في الحركة والحزب إنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى هذا (المخرج) الذي حصل أمس وكان حزب الله يشترط أن يصدر موقف عن الحكومة مجتمعة يقول إن (المقاومة ليست ميليشيا) ليعود إلى صفوفها، في حين رفضت الغالبية الوزارية تبني ذلك.
وردا على سؤال عن سبب العودة إلى الصف الحكومي رغم أن السنيورة لم ينطق بالعبارة الكاملة المطلوبة، قال حسين الخليل في المؤتمر الصحافي (لقد قال لم ولن بما يعني أن المقاومة هي كذلك في الماضي والمستقبل).
وعن سبب تمسك الحزب بهذه العبارة، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد الخميس في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن السبب يعود إلى ما نص عليه القرار الدولي 1559 الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2004 ويطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
|