* الرياض - صالح العيد:
ثمن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص، واعتبر أن هذه خطوة في الطريق الصحيح تبرز مدى اهتمام القيادة الرشيدة، أعزهم الله، بالطالبات في مختلف المراحل من خلال تهيئة السبل الكفيلة لوصول الطالبة إلى مدرستها والعودة إلى مسكنها بكل راحة وأمان، وأضاف فالكل يدرك أنه رغم الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها الوزارة لتأمين النقل المدرسي للطالبات سواء بواسطة الحافلات الحكومية أو النقل المستأجر إلا أنه لم يصل المستوى المأمول، كما وكيفاً لأسباب عدة من أهمها النمو المتزايد سنوياً في أعداد الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي وقلة ما يخصص من مبالغ مالية لبند النقل في ميزانية الوزارة في السنوات الأخيرة مما انعكس سلباً على مستوى هذه الخدمة.وقال في تصريح ل(الجزيرة): لا شك أن هذه الخطوة إذا قدر لها النجاح إن شاء الله تعالى فستعالج جميع السلبيات التي مرت على خدمة النقل المدرسي للطالبات وسيكفل لكل طالبة بإذن الله من الحصول على مقعد في وسيلة النقل للوصول من وإلى مدرستها ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع هو إمكانية استفادة المعلمات وطلاب التعليم العام (بنين) من النقل بعد نجاح تجربته على طالبات التعليم العام مما سيغطي شريحة كبيرة جداً من الطلبة والطالبات والمعلمات في مختلف المراحل التعليمية، وبحكم أن الوزارة هي إحدى الجهات التي ساهمت بشكل فعال في الدراسات المتعلقة بموضوع إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص، بين الحميدي أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ إن شاء الله تعالى حال تبليغها بقرار مجلس الوزراء الموقر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع الشروط والمواصفات التي تكفل تحقيق خدمة آمنة ومريحة.. منوهاً في هذه المناسبة بالجهود والتعاون الذي وجدته الوزارة من الإخوة مسؤولي الجهات الحكومية التي ساهمت في دراسة هذا الموضوع.
|