قبل فترة قمت بمسح صحفي غير متكامل لحالات الطلاق والنكاح في مدينة الرياض على الرغم من بذل جهود مضنية من أجل إعطاء ذلك المسح الصحفي صيغة أكثر تكاملاً وقدرة على أن يؤدي الدور المطلوب منه، ولكنني لقيت أمامي عقبتين.. كانت أولاهما:
عدم وجود إدارة تكون مسؤولة عن المعلومات الخاصة بهذه الحالة الاجتماعية المهمة، في وزارة العدل وهي الجهة التي تناط بها المسؤولية المباشرة لعملية الطلاق والنكاح، وأعني المعلومات التي تتوفر من كافة مدن المملكة عن طريق المحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين بل هناك إدارة واحدة فقط موجودة بالرياض وهي خاصة بالعاصمة وحدها.
ولدى سؤال عن ذلك اتضح لي أن كل مأذون شرعي يحتفظ بهذه المعلومات في بلده أو المحكمة التي يتعامل معها دون تزويد الوزارة أو القسم المفترض وجوده بهذه الاحصائيات. وثانيهما عدم توفر التجاوب من قبل المواطنين.. وقلة تعاملهم مع الجهة المختصة بهذا الموضوع حيث يمارسون الزواج.. والعقود وحتى الطلاق.. مع بعضهم البعض ومن خلال شخص موثوق فيه دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة لكي يكون لهذه الحالة تنظيم جيد، وإفادة للدارس عندما يفرغ لتتبع حالة اجتماعية كالطلاق والنكاح.
وفي تقديري أن الحالة الأولى علاجها بالطبع لدى وزارة العدل التي سبق أن وعدت في ردها على ذلك المسح الصحفي بأنها تسعى جادة لذلك. أما الحالة الثانية فلابد من تنفيذها لدى المسؤولين من جهات أخرى وبالتعاون مع الوزارة لكي نقضي على مئات المشاكل من اللاتنظيم المتوفر في حالات الطلاق والنكاح.
عثمان العمير
| 
"زمان الجزيرة"