توطين
هيئتا السياحة والاستثمار مصدران أساسيان في الانتعاش الاقتصادي
عبدالله صالح محمد الحمود*

عندما نتحدث دوماً عن تشجيع عمليات الاستثمار سواء في فتح قنوات استثمارية جديدة من خلال جذب استثمارات وافدة أو محلية، أو تفعيل القائم منها، فالأهداف هنا تجتمع بشكل عام نحو المناشدة في تحقيق نمو اقتصادي مبتغى، وآليات فتح وانتشار هذه القنوات يحتاج الأمر معه إيجاد سياسة مرنة وواضحة المعالم حتى يتمكن المستثمر أياً كان محلياً أو وافداً من أن تكون استثماراته في جو آمن يصاحبه دعم ومؤازرة من جوانب عدة، وتلكم بإيجاز أسس انطلاقة المشاريع الاقتصادية، فالحكومة حينما توجد الأرضية الصلبة والدعم المستمر والبعد عن البيروقراطية يجعل ذلك منها دولة ذات بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، وتحقق معه فوائد شتّى، منها الاقتصادية والاجتماعية، هذان المجالان اللذان يعدان أحد أهم شرايين أي بلد، حيث إن في المحافظة عليهما ينهض المجتمع ويظل في منافسة كبرى مع دول أخرى، ونحن في المملكة أستطيع، بل أجزم في القول ان لدينا العديد من الطرائق التي لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل، وابتعدنا ولو قليلاً عن بعض من الأساليب البيروقراطية المطبقة في بعض من أجهزتنا الحكومية، لتحقق لدينا العديد من المكاسب الاقتصادية، فالأرضية الخصبة في أكثر من بيئة عمل أرى أنها متوافرة لدينا ولله الحمد، والأنظمة القائمة تحمل العديد من المزايا التي يتمناها كل مستثمر، لكن يظل تفعيلها، وحسن التطبيق حيالها، ولهذا واجب أن تنهض كل من هيئتي السياحة والاستثمار في بذل المزيد من الجهود لجعل بيئة الاستثمار في هذه البلاد واحة واعدة، حين تشيع فيها وبينها ما يحفز بناء استثمارات كبيرة تخدم الوطن اجتماعياً واقتصادياً.