* القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد:
طالب خبراء المجالس القومية المتخصصة في مصر بضرورة أجراء إصلاحات تشريعية وقانونية في البلاد بالشكل الذي يسمح بممارسة ديمقراطية سليمة بعيدا عن أي شكل من الأشكال التي تعتبر ظاهريا من حيث الممارسة واختزالها فقط في الانتخابات واعتبر الخبراء في اجتماعهم (الأحد) أن هذه الإصلاحات ستكون بمثابة تحقيق انطلاقة كبيرة للمنظمات والجمعيات الاهلية في أداء دورها المستهدف تجاه المشاركة السياسية، لتكون مشاركة فاعلة.
داعين إلى ضرورة رفع القيود تجاه ممارسة هذه المنظمات لعملها الأهلي على كافة المستويات.
وأوصى الخبراء بضرورة احترام المجتمع المصري للرأي الآخر وتعميق هذا الرأي بإبرازه في أجهزة ووسائل الاعلام المختلفة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة وانهاء الاحتكار لأجهزة الاعلام بما يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل عام في المجال الاعلامي.
ودعا المشاركون إلى البحث عن أسلوب جديد ومدخل غير تقليدي للعمل مع المرأة بما يضمن تمثيل مشرف لها في مجلس الشعب (البرلماني) وبما يضمن مشاركتها بنسبة أكبر في الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على زيادة اسهامها في المجالات الحياتية المختلفة ودعا الخبراء إلى ضرورة قيام الشباب والجماهير بتنظيم انفسهم في هيئات أو منظمات أهلية لتلبية الاحتياجات المختلفة ودعم الأسلوب الديمقراطي في ممارسات العمل العام.
وشددوا على ضرورة مواجهة مشكلة عزوف الشباب عن العمل السياسي أو المشاركة في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الطوعية الأهلية أو النقابات المهنية والعمالية فضلا عن المشاركة في الأحزاب السياسية وجمعيات حقوق الانسان.
|