وكيل وزارة الشؤون البلدية م. المنصور لـ« الجزيرة »:
قرار مجلس الوزراء إلزام المحلات التجارية بوضع أسعار السلع لمصلحة المواطن

* الرياض - ناصر السهلي:
عبّر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية المهندس عبدالرحمن المنصور عن بالغ شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- حول موافقته على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها, والتي تتضمن عددا من الإجراءات النظامية بضبط الأسعار وقال م. المنصور في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن هذا القرار لم يصدر من السلطة التشريعية العليا للدولة إلا بعد دراسة وتمحيص مشيراً إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية تخدم المستهلك والتاجر في نفس الوقت حيث ستحد من التلاعب والتنافس بالأسعار في وجه المستهلكين وفي الوقت نفسه تعطي للتاجر مؤشراً واضحاً لحساباته التجارية ومدى مكونات منتجه التجاري.
وكان القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس يوصي بأن تقوم كل من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية - كل فيما يخصها - بمتابعة التزام المحلات التجارية, على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة (بيان السعر) على جميع معروضاتها, وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. كما تقوم الوزارتان بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية, والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها.
على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الإعلام, بالمزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان السعر على جميع السلع المعروضة في المحلات التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك.