حماس ستعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال3 أيام
الادعاء العام الفلسطيني يبدأ التحقيق في الطعن المقدم من نواب فتح

*رام الله - الوكالات:
بدأ الادعاء العام الفلسطيني أمس الخميس التحقيق في الطعن الذي رفعه نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حركة حماس، على خلفية تبني المجلس قرارا الغى فيه قرارات للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه فتح. وقال موظفون في المجلس التشريعي ان رئيس المجلس عزيز الدويك طلب منهم البقاء في مقر المجلس في رام الله في الضفة الغربية، حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، ليكونوا تحت تصرف المدعي العام خلال التحقيق. وقالت مصادر برلمانية ان المدعي العام وصل قبل ظهر أمس الى مقر المجلس حيث التقى رئيس المجلس في مكتبه.
وأشارت هذه المصادر الى ان طلب رئيس المجلس من الموظفين بالبقاء تم بناء على طلب المدعي العام. وكان نواب حركة فتح قاطعوا جلسة المجلس التشريعي العملية الأولى التي عقدت الاثنين بعدما وافقت اغلبية المجلس التي تشكلها حماس، على الغاء قرارات صدرت عن المجلس التشريعي السابق. وتوجه نواب فتح الى محكمة العدل العليا وقدموا طعنا في قرار المجلس. وكانت مصادر مسؤولة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أكدت أنه سيتم خلال ثلاثة أيام الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة، القائد الحمساوي إسماعيل هنية.وقالت تلك المصادر إن 30% من أعضاء الحكومة الجديدة هم من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، وأن نسبة الـ70% المتبقية هي من الأحزاب والمستقلين. وفي تصريح صحافي خاص وصل مكتب الجزيرة في فلسطين، أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس (نايف الرجوب)، شقيق اللواء جبريل الرجوب، مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي، أكد أن تشكيلة الحكومة الجديدة جاهزة منذ ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن حركة حماس أخذت بعين الاعتبار كافة الخيارات الممكنة لتشكيلها.