* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
دعت دراسة ضريبية حديثة إلى سرعة بناء قاعدة بيانات متكاملة عن الاستثمار في كل دولة عربية تشمل فرص ومجالات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والأسواق المتاحة والمنافسة ومصادر التمويل والأيدي العاملة وتخصصاتها ووسائل الترويج المتاحة والبنوك وشركات التأمين ومهام نقطة التجارة الدولية وإتاحة هذه البيانات لكل المستثمرين، ونبهت الدراسة التي أعدها خبير المحاسبات الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي إلى أهمية تكملة البنية الأساسية من طرق ومرافق وخدمات وكهرباء ومياه واتصالات وذلك بما يتناسب وحجم الاستثمارات الأجنبية ونوعيتها التي ترغبها الدول المضيفة. وطالبت الدراسة بتجميع جهات منح التراخيص للمشروعات في مكان واحد وتقليل عدد الجهات التي يتم من خلالها الموافقة على المشروع، وشددت على إعادة هيكلة الأنظمة الإدارية لتواكب المفاهيم الحديثة والعمل على تنمية أسواق المال وتحديث أنشطة القطاع المصرفي، وركزت الدراسة على وضع برنامج زمني من أجل تنمية ورفع كفاءة القاعدة البشرية والبنية التحتية الأساسية بمفهومها الواسع لتشمل الموانئ والمطارات والطرق وفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص للاستثمار في البنية الأساسية وفقا لنظام (بي أو تي).
|