* الرياض - حمود الوادي :
أكد وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي أن القرار الذي صدر بحق مشاركة المرأة في العمل بالمحلات الخاصة بالنساء قد صدر تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأشار القصيبي إلى أن موضوع المرأة يشغل صانعي القرار منذ أكثر من عشرين سنة، وأن الأمر قد بُحث ودرس من جهات عدة، فالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء جاء لكي ينفذ.
وحول إحصائيات عدد العاملين في السوق السعودية قال الدكتور القصيبي: هذه الإحصائيات لا أساس لها من الصحة.
وعن آلية هذا القرار قال القصيبي: نحن لدينا العديد من النساء في حاجة ماسة إلى العمل، خصوصاً في ظل البيئة المناسبة التي نسعى إلى توفيرها وفقاً للضوابط الشرعية، بحيث تكون المرأة محمية وفي مكان لا يستطيع أن يصل إليه أي شيء يمس كرامة المرأة وهذا الذي نريده.. وتدريب المرأة على العمل ليس صنع قنبلة ذرية، فأرجو أن تساعدونا على أن نشرح للناس أن هذا القرار لا يحتاج إلى آلية معقدة.
وعن موقف التجار من هذا القرار بيَّن الدكتور القصيبي أنه قد يكلف التجار بعض المال؛ لأن الفتاة السعودية لن تقنع بأن تتقاضى ثلاثمائة أو أربعمائة ريال، وقال: لا يمكن أن نستمر في الاعتماد على العمالة الرخيصة للابد فيجب أن يتأقلم القطاع الخاص بإعطاء الشاب أو الفتاة الراتب المجزي وهذه هي صورة المستقبل.
طالع محليات
|