ينصف المظلومين.. ويرسخ العدل.. وحتى لا يضار الناس نتيجة تأخير القضايا
(القاضي) يطالب بالدعم وفروع جديدة والتخلص من البيروقراطية

* الرياض - الجزيرة:
أبدى عضو مجلس الشورى (حمد بن عبدالله القاضي) استغرابه من وجود ستة فروع لديوان المظالم في الثلاث عشرة منطقة من مناطق المملكة، مشيراً في مداخلة أثناء مناقشة تقرير أداء الديوان، إلى أن متطلبات التنمية ودواعي التقدم الحضاري في المجتمع السعودي، وما نجم عنهما من تبعات وقضايا كثيرة تجارية وحقوقية وغيرها، تتطلب من الديوان سرعة البت فيها، وعدم تأخيرها وقال:(إنّ تأخير أي قضية أمر يضار فيه الأشخاص، وبخاصة إذا كانوا مسجونين أو موقوفين، كما تضار بسببه الشركات والمؤسسات، والحَقُّ أنّ الديوان يؤدي دوراً كبيراً، وهو أحد أسس العدالة في المجتمع السعودي).
أحكام الديوان في الصحف
واستدل في مداخلته بما يقرؤه هو وقراء الصحف السعودية، من أنّ ديوان المظالم أصدر أحكاماً ضد جهات وأجهزة ومؤسسات حكومية، لصالح مواطنين وجهات حكومية، وشركات ومؤسسات في القطاع الخاص وقال:(إنّ هذا دليل على استقلالية الديوان وعدالته) مقترحا دعمه (من أجل عدم تأخير القضايا، وأداء الدور المطلوب منه في تفعيل خطط التنمية، وإقرار العدل).
ستة فروع والمالية
مطالبة بالدعم
وطالب (القاضي) بفتح فروع للديوان في كل مناطق المملكة، ورأى أنّه مضى على إنشائه سنوات طويلة جداً، ومع ذلك لا توجد له سوى ستة فروع فقط، ورجاء وزارة المالية اعتماد ما يطلبه الديوان، سواء من حيث فتح فروع جديدة له، أو من حيث الوظائف التي تساعده على إنجاز المهام المطلوبة منه في قطاع العدل.
البيروقراطية عند مراجعة الفروع
وانتقد لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان (اللجنة التي درست التقرير) لأنها لم تشر في توصياتها إلى زيادة دوائر الديوان، مقابل النقص الحاد في قواه البشرية، كما أنها لم تشر إلى وجود فروع له في كل منطقة إدارية (مما أدى إلى نشوء نوع من البيروقراطية في مراجعة الفروع الستة فقط للديوان، أو المقر الرئيسي له بالرياض) وطالب اللجنة بوضع توصية تطالب بفتح فروع للديوان بشكل عاجل، في مناطق المملكة كافة.