قالت مصادر دبلوماسية بالخرطوم إن مشروعات قرارات القمة سوف تضمن 22 قراراً حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية ويأتي في مقدمتها مشروع خاص بتطورات القضية الفلسطينية حيث يؤكد مشروع القرار والذي يتضمن 13 بنداً على أن السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة التي يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو 67 وقيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 وتؤكد مشروع القرار على أن تحقيق السلام يجب أن يمر عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام والممثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وخطة الطريق ومبادرة السلام العربية وحث المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني إزاء الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ومواصلة تعزيز التحرك العربي بمبادرة السلام العربية وخاصة السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن والجمعية العامة يتبنى مبادرة السلام العربية كإطار ومرجعية لعملية السلام وتكليف اللجنة الوزارية الخاصة بالمبادرة بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا التحرك في ضوء ما يستجد من تطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات لتفعيل المبادرة بما في ذلك الدعوة لعقد مجلس الأمن بناء على طلب عربي جماعي ورفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل ودعوة اللجنة الرباعية الدولية للنهوض بمسئولياتها في العمل على تحقيق السلام العادل والشامل.
كما نؤكد مشروعات القرارات على الإشادة بعملية الانتخابات التشريعية الفلسطينية وجدارة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعوة المجتمع الدولي إلى احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطينية والإعراب عن الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ودعم الحوار الوطني الفلسطيني الهادف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعبر تحت إرادة الشعب والفلسطيني.
كما تدين القرارات المخططات الإسرائيلية الساعية إلى الاستيلاء على منطقة تمور الأردن التي تميل ثلث مساحة الضفة الغربية ومنطقة البحر الميت وكذلك تقسيم إسرائيل للأراضي الباقية إلى ثلاثة كانتونات معزولة لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة مع الأراضي الفلسطينية.
كما تعيد القرارات التأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وإدانة الحفريات اسفل المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة اليونسكو لتحمل مسئولياتها ضمن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وكذلك إدانة بناء جدار الفصل العنصري ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
كما تتضمن مشروعات القرارات دعم موازنة السلطة الفلسطينية التي جاءت في 11 بندا تدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية واحترام الجوار الفلسطيني والتحديد من استمرار المواقف الداعية إلى وقف الدعم للفلسطينيين بعد الانتخابات التشريعية والمتميزة ورفض الذرائع التي استندت إليها والتنبه إلى انعكاساتها السلبية الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والاستقرار والأمن في المنطقة وكذلك تكليف الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد دراسة دقيقة عن مقدرات المنح والمساعدات التي يمكن أن تفقده السلطة في حال وقف بعض الدول أو الجهات المانحة استمرارا تقديم المساعدات بشروط سياسية لا تنسجم مع أهداف الشعب الفلسطيني وكذلك الدعوة إلى إنشاء آلية دولية عربية لدعم خطوات وبرامج إعادة تأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية.
وتنص مشروعات القرارات على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار أي اعتداء عليها اعتداء على الأرض العربية وإدانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ودعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان في الجولان وانسحاب إسرائيلي من الجولان وإدانة استمرار إسرائيل لاحتلال الأراضي اللبنانية والتأكيد على حق لبنان في ممارسة خياراته السياسية وحقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاهتمام المتبادل للسيادة والاستقلال واعتبار الكشف عن الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق إسهاما في ترسيخ الاستقرار بلبنان والمنطقة.
كما تؤكد مشروعات القرارات على إدانة الإرهاب الدولي ورفض ازدواج المقاومة على قوائم الإرهاب كما ستطلق ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضمن الاحتلال الإسرائيلي وضرورة الدعوة لعقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب ووضع اتفاقية لمكافحته.
وتناول القرار الخاص بدعم السلام والتنمية ووحدة السودان 13 بندا تؤكد على الإسراع بدعم السودان اقتصادي دعما لمسيرة السلام.
والتأكيد على مواصلة الاتحاد الأفريقي لجهوده في دارفور ورفض إرسال أي قوات أخرى إلى الإقليم دون موافقة مسبقة من حكومة السودان ويطالب الدول العربية الأفريقية بالمشاركة إلى زيادة قواتها في دارفور وتؤكد مشروعات القرارات على مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تفترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وكذلك تنشيط الحوار العربي الأوروبي والترحيب برعاية الغرف التجارية العربية الأوروبية تحت عنوان (نحو مشاركة استراتيجية عربية أوروبية) .
وكذلك التأكيد على دعم التعاون مع الدول الآسيوية ودعم الدول العربية لحين والصين واحدة. وتأكيد دعم التعاون مع الأمريكيين وإنشاء صندوق تضامن لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية في الدول العربية. وترخيص مبالغ مالية من موازنة الجامعة السنوية لتمويل الصندوق ومن القطاع الخاص والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال للتبرع لدعمه كما تضمنت مشروعات القرارات المطروحة على القمة انتخاب الأمين العام للجامعة لدورة جديدة وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
ومشروع تطوير العمل العربي والخاص بالمسائل الموضوعية وفى جزئية النظام التصويت.
ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية ومشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي وكذلك مشروع قرار بحوار الحضارات وتحديث وتطوير خطة الإعلام العربي الخارجي.
ومشروع قرار بشأن الصومال وجزر القمر ومشروع بتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية والنظر في المقترحات المقدمة من العقيد القذافي في قمة عمان عام 2001م.
| 
"قمة الخرطوم"