مخصصات الدبلوماسيين في الخارج والطلاب المبتعثين للدراسة

اطلعت على الخبر المنشور في الصفحة الأولى لجريدة (الجزيرة) في عددها يوم الجمعة الموافق 24 صفر 1427ه بعنوان (مصادر مجلس الشورى ل(الجزيرة): مخصصات الموظفين في الخارج باليورو). وبصفتي دبلوماسي سابق وعضو مجلس الشورى السابق فإني أؤيد الاقتراح من حيث المبدأ ولكنه يجب ان يكون القرار شاملاً لجميع الدول، فتقسم الدول حسب القارات على النحو التالي:
1- القارة الأوروبية غربها وشرقها- تصرف المخصصات باليورو.
2- القارة الأمريكية- تصرف المخصصات بالدولار.
3- القارة الافريقية- تصرف المخصصات بالدولار.
4- القارتان الآسيوية والأسترالية- تصرف المخصصات بالدولار.
5- في المملكة تصرف بالريال.
هذا التقسيم يمهد للنظام الدبلوماسي والقنصلي الذي هو في مجلس الشورى في مراحله النهائية، ويكون هذا القرار ملحقاً به لائحة للنظام وهو في مجلس الوزراء، فإذا أريد حل سريع يمكن ان يصدر قرار بذلك ولا يُنسى ان يذكر ان هذه لائحة تنظيمية وليست لائحة تنفيذية.وان يكون تمهيد النظام الدبلوماسي الجديد، هذا ما أراه محققاً للمصلحة العامة على ان يشمل ذلك التنظيم الطلاب المبتعثين الذين يدرسون في الخارج كلاً حسب القارة التي يدرس فيها، لأنهم فعلاً يعانون من نقص المكافأة علاوة على تأخرٍ في صرفها أحياناً عن آخر الشهر، وهذا يستكثر ونحن دولة غنية وفي عصر الطفرة الاقتصادية والسبب في رأيي ليس نقصاً في المال، ولكنه عجز إداري من الجهات المعنية المالية والتعليم العالي والمكاتب التابعة لها في الخارج، ومنتظر من وزارة التعليم العالي ان تزيد وتدعم هذا الاقتراح إن شاء الله لأن المملكة الآن في وضع مالي حسن يمكّنها من حل مشكلاتها المالية مع الذين يخدمون المملكة في الخارج والطلاب الذين يدرسون في الجامعات وكليات الدراسات العليا وهم في سبيل العلم لخدمة المملكة ونقل التقنية. وفّق الله الجميع لما فيه خير البلاد والمواطنين وشكراً لمجلس الشورى على مبادرته في الدراسة.