* فلسطين - بلال أبو دقة:
قطعت (شركة دور الإسرائيلية)، المعهود إليها تمويل مناطق السلطة الفلسطينية بالبترول، إمداداتها عن السلطة، على اثر تراكم أموال تقدر بمئات ملايين الشواقل على السلطة الفلسطينية.
وظهرت أزمة بترول حادة للعيان وبظواهر عديدة كان أبرزها يوم أمس الاول التوجه الهائل لدى أصحاب المركبات لمحطات الوقود التي اغلق بعضها منذ ساعات الصباح اثر نفاد المحروقات لديها. وقال مصدر صحفي إسرائيلي: ان قرار شركة (دور)، جاء بعد تحذيرات عديدة للسلطة عن نية قطع إمداداتها بسبب تراكم ديون، وترجمت هذه التهديدات بقطع المحروقات لمدة أربعة أيام في شهر فبراير- شباط الماضي.
وأضاف المصدر أن الأزمة سوف تحل في حال قامت السلطة الفلسطينية بتسديد ما عليها من ديون. وأفادت مصادر مطلعة أن وزير المالية الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية الجديدة، د. عمر عبدالرازق، يدرس القضية ويطالب بأن تقتطع الشركة ديونها من الأموال الفلسطينية (المقاصة) المحجوزة لدى حكومة إسرائيل.
ويفيد بعض المراقبين أن هذه الأزمة إذا ما تواصلت ليومين أو أكثر، ستؤثر على مجرى سير الحياة في المجتمع الفلسطيني، وقد تشل قطاعات واسعة، وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني المتضعضع أصلا، بسبب الحواجز والاغلاقات والاجتياحات الإسرائيلية المستمرة (..).
وكان وزير المالية الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية الجديدة، د. عمر عبدالرازق، قد قال في بيان صحافي خاص، أرسل به مكتبه إلى مكتب (الجزيرة) في فلسطين: إن خزينة وزارة المالية الفلسطينية التي تسلمها السبت الماضي (1-4- 2006) مدينة بأكثر من 640 مليون دولار للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك متأخرات مالية قدرها 625 مليون دولار على وزارة المالية أيضا.. وتابع وزير المالية الفلسطيني، القول: إن إسرائيل لا تدفع مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب، البالغة شهريا حوالي ستين مليون دولار.
وأكد عبدالرازق أن على إسرائيل أن تعيد أموال السلطة إليها، مضيفا إذا تم الإفراج عن هذه الأموال يمكننا أن نحل المصاريف العاجلة التي نحتاجها..
| 
"دوليات"