سارقو القواعد العسكرية الإسرائيلية هم ضباط أنهوا خدمتهم الإلزامية

* النقب - بلال أبو دقة - رندة أحمد :
ذكرت مصادر إسرائيلية أن طاقم شرطة الاحتلال تمكنت من كشف ملابسات سرقة نحو أربعين قطعة سلاح من مخزن أسلحة في إحدى القواعد العسكرية في منطقة أسدود قبل نحو شهرين.
وحسب تلك المصادر، فإنه قد تم اعتقال عدد من الإسرائيليين الذين يقيمون في أواسط إسرائيل للاشتباه بضلوعهم في سرقة هذه الأسلحة.
وكان أحد المعتقلين قد أنهى مؤخراً خدمته العسكرية الإلزامية التي أداها في هذه القاعدة، وتم ضبط عدد من الأسلحة المسروقة.
وكان قد كُشف النقاب، مؤخراً، في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن حادثة سرقة تعرضت لها إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، ولم يبقِ السارقون من مخزون القاعدة العسكرية أي قطعة سلاح..!!
وتبين من أعمال الجرد والتفتيش أن مجهولين قد نجحوا في اجتياز الأسلاك الشائكة المحيطة بالقاعدة واقتحام غرفة الأسلحة بوساطة مناشير حديدية وتمكنوا من سرقة 8 قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، و16 بندقية أم 16 قصيرة، بالإضافة إلى 18 بندقية هجومية من طراز أم 16 طويلة.
وجاء أن الأسلحة قد سرقت من مخازن للجيش في قاعدة عسكرية بالقرب من (غان يفني)، في ساعات الليل، ولم يتم اكتشافها إلا في صباح اليوم التالي.
كما جاء أن الأسلحة تضم 41 بندقية من طراز (أم 16)، بالإضافة إلى 7 راجمات قنابل. وادعى حارس البوابة الرئيسة أمام المحققين بأنه لم يلاحظ أي شيء غير عادي رغم أن غرفة السلاح لا تبعد عن مكان حراسته سوى عشرات الأمتار..!!
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في العام الماضي (2005) سرق أكثر من 200 قطعة سلاح من جنود الجيش الإسرائيلي.. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأسلحة المسروقة قد وجدت طريقها إلى عناصر من العالم السفلي الإسرائيلي (عالم الجريمة)، أم إذا تم بيعها لتنظيمات فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية. يذكر أن هناك عشرات الحالات المشابهة في إسرائيل، وقد وقعت عدة حوادث تم فيها اقتحام وسرقة من مناطق التدريب، واتضح في عدد منها وجود شركاء في عملية السرقة في داخل القاعدة العسكرية..!!
ويقوم جنود وضباط في جيش الاحتلال بسرقة أسلحة وعتاد عسكري، ويقومون ببيعها للمقاومة الفلسطينية، أو لعصابات الجريمة المنظمة التي شهدت انتشارها ازدياداً ملحوظاً في الأعوام القليلة الماضية.