(فتح) مستاءة جداً من قرار حكومة هنية تجميد التعيينات والترقيات
( الجزيرة ) تعرض مجمل قرارات حكومة هنية

* رام الله - غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد:
بعد أن قررت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني (الحماسي)، إسماعيل هنية، في جلستها الأولى يوم الأربعاء الماضي تعليق العمل بكل التعيينات والترقيات والتنقلات الصادرة في الفترة الواقعة بين (20- 11- 2005م) و(30- 3- 2006م)، عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم أول أمس الخميس، اجتماعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الجديدة بقيادة حركة حماس إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة واللوائح السارية المفعول والتي تنظم عمل مختلف الإدارات والموظفين في السلطة الوطنية. وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، على عدم الأقدام على أية إجراءات (تعسفية) بحق العاملين على اختلاف مراتبهم ومواقعهم.
وقد عبرت اللجنة المركزية لحركة فتح، عن ارتياحها لإجراءات التسلم والتسليم مع أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدة أن يتغير كل وزير بنصوص القانون في التعامل مع الجهاز الوظيفي في الوزارة التي يرأسها.
من ناحيته، اعتبر ماجد أبو شمالة النائب القتحاوي في المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه خلال جلسته الأولى، والقاضي بوقف التعيينات والترقيات قرارا جائرا بحق ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الموظفين في الوزارات والأجهزة والأمنية.
وأضاف أبو شمالة أن القانون الفلسطيني يضمن حق هؤلاء الموظفين الذين صدرت لهم قرارات تعيين أو ترقيات رسمية عن مجلس الوزراء السابق، محذراً من المس بشرعية هذه القرارات التي تعتبر بدورها مسا بالقانون الفلسطيني. كما اعتبر أبو شمالة هذا القرار مساً بآلاف القرارات الصادرة عن الحكومة السابقة، والذي من شأنه أن يخلق أزمة في الشارع الفلسطيني. ودعا الحكومة إلى احترام القرارات التي صدرت عن الحكومة السابقة باعتبار أن عمل الحكومات هو عمل استكمالي وليس إقصائياً.
وتعرض هنا (الجزيرة) مجمل القرارات التي اتخذتها حكومة هنية على الصعيد الإداري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، خاصة قرارات الترقية التي صادقت عليها الحكومة الفلسطينية السابقة، خاصة بعد المرسوم الرئاسي الفلسطيني، الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ (20- 1 - 2006م).. واتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد، وهذه القرارات:
أولا: تسليم الذمة المالية لوزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة (العاشرة) بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع (5- 4- 2006م).
ثانيا: تكليف الوزراء الجدد بكتابة تقرير حول الاستلام والتسلم وتسليمها للأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني.
ثالثا: إعداد خطة تشغيلية لكل وزارة على حدة، حتى نهاية العام 2006م، وتقديمها إلى مجلس الوزراء بتاريخ أقصاه (30- 4- 2006م).
رابعا: تعليق العمل بالتعيينات والترقيات والترفيعات والتسكينات والتنقلات الصادرة منذ تاريخ (20- 11- 2005م)، حتى (30 - 3- 2006م)، وتشكيل لجنة وزارية تعمل بالتنسيق مع الوزارات، بإعادة النظر في مدى تحقق العدالة، على أن تقدم اللجنة توصياتها في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخه (5- 4- 2006م)، مع تأكيد أن صاحب الحق سيأخذ حقه.
خامسا: تكليف وزارة الداخلية الفلسطينية إعداد خطة عمل لإعادة الاعتبار للأمن الداخلي الفلسطيني، ومتابعة أي تجاوز قانوني وفضائي، والحكومة ستقف بكل جدية أمام ظواهر الانفلات الأمني، وكذلك الاعتداء على الأراضي الحكومية.
سادسا: اعتماد الاجتماع الأسبوعي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الواحدة والنصف بعد صلاة الظهر..
سابعا: تعيين الأخ عزيز كايد وكيلا للأمين العام الأستاذ الدكتور محمد عوض، في الأمانة العامة بالضفة الغربية.