* فلسطين - رندة أحمد:
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقود الحكومة الفلسطينية الجديدة، اتهمت الحكومة الفلسطينية (الفتحاوية) السابقة بسوء إدارة الملف الاقتصادي، وترك خزانتها خاوية مع ديون زادت على مليار وثلاثمائة مليون دولار. وقالت الحركة في بيان لها تلقت (الجزيرة) نسخة منه: (إن السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية هو سوء إدارة الحكومة السابقة للملف الاقتصادي، إذ تركت خزانتها خاوية، بل مدينة بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وسعت خلال المرحلة الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عديدة لتكريس حالة الإفلاس التي تعاني منها الخزانة).
وكان وزير المالية الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية الجديدة، د. عمر عبد الرازق، قد قال في بيان صحافي خاص، أرسل به مكتبه إلى مكتب (الجزيرة) في فلسطين: إن خزانة وزارة المالية الفلسطينية التي تسلمها السبت الماضي مدينة بأكثر من 640 مليون دولار للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك متأخرات مالية قدرها 625 مليون دولار على وزارة المالية أيضا.
وفي نبأ لاحق أكد وزير المالية د. عبد الرازق أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لا يسمح بإعطاء موعد محدد لدفع رواتب الموظفين عن شهر آذار - مارس الماضي. ونقلت مصادر صحافية فلسطينية عن عبد الرازق، قوله: إن التصريحات السابقة حول صرف الرواتب قبل الخامس عشر من الشهر الجاري صدرت دون أن يكون هناك تصور واضح لحجم المشكلة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. وقال عبد الرازق: إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا لتأمين الأموال اللازمة لتغطية الرواتب، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني، أبلغ هنية يوم الجمعة الماضي بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيسهم في حل الأزمة لهذا الشهر.
|