قضية إشعاعات أبراج الجوال طُرحت تحت القبة
اللجنة: نطالب بإلزام الشركات والمشغلين بالمعايير الدولية.. والهيئة بصدد وضع الضوابط.. ونتخوّف من اللجنة الوزارية

* الرياض - الجزيرة:
كما توقّعت (الجزيرة) في عدد سابق من مصدر موثوق به، أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، بأن تقوم هيئة الاتصالات السعودية بإلزام شركات الاتصالات في المملكة، بتطبيق المعايير الدولية المتعلِّقة بالمستويات الآمنة للإشعاع الصادر من أبراج الجوال، ووضع الضوابط التي تلزم المشغلين بمعايير السلامة.
تقرير هيئة الاتصالات
وجاءت التوصية أثناء جلسة أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد) في ثنايا تقرير اللجنة برئاسة المهندس عبد الرحمن بن أحمد اليامي، المبني على نتائج دراستها لتقرير أداء الهيئة عن العام المالي 1424-1425هـ.
تأثير إشعاعات أبراج الجوال
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه كان من ضمن مداخلات أعضاء المجلس، على تقرير أداء الهيئة للعام المالي 1423-1424هـ مداخلة حول تأثير الإشعاعات الناتجة من المحطات القاعدية (أبراج الجوال) على الصحة العامة للمواطنين، وإلزام شركات الاتصالات بتطبيق المعايير الصحيحة، كاشفاً عن أنّ الهيئة تقوم حاليا بإعداد مسح حول الضوابط، التي وضعتها المنظمات والهيئات الدولية مثل: منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين، والحدّ من الإشعاعات الصادرة من المحطات القاعدية (الأبراج) للهاتف الجوال، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد.
لا توجد آثار صحية للأبراج
وأعلن أنّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ستقوم - عند استكمال الدراسات - بإصدار مواصفات وإرشادات المستويات الآمنة للإشعاع، ووضع الضوابط التي تلزم المشغلين بصورة صارمة، لافتاً إلى أنّ الهيئة أكدت أنّ الدراسات أثبتت عدم وجود آثار صحية لأبراج الجوال.
الالتزام بمعايير السلامة
وقال المهندس اليامي: (إلاّ أنّ اللجنة رأت أهمية هذا الموضوع، نظراً لعلاقته بصحة جميع المواطنين، فقد تبنت توصية تطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالقيام بهذه المسؤولية، والإسراع في إصدار المواصفات والمعايير اللازمة، وإلزام الشركات بتطبيقها، ووضع الضوابط التي تمكِّن من التزام المشغلين بمعايير السلامة).
ارتياح وتخوف وتوصية بأهمية الاستقلال
وأبدت اللجنة ارتياحها للجهد الذي تقوم به الهيئة، في الإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيمه، والتغلب على الكثير من المعوقات التي تواجهها، بَيْدَ أنّ اللجنة - كما قال رئيسها - : (تخوَّفت من تأثير توصيات اللجنة الوزارية، المؤلفة لدراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية، بين ما يُمنْح لموظفي الخدمة المدنية وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة، التي وافق عليها المقام السامي في برقيته ذات الرقم 5464 - م - ب والتاريخ 30 ربيع الآخر من عام 1426هـ على نشاط الهيئة، الأمر الذي أكده مندوبوها في أحد اجتماعات اللجنة بهم، حيث بدأ تسرُّب الكفاءات، إضافة إلى ما تعانيه الهيئة مستقبلاً فيما يختص بالموارد المالية والصرف منها).. لافتاً رئيس اللجنة إلى أنّ نظام الهيئة أعطاها الاستقلالية المالية والإدارية، وطالب - في توصية طرحها أمام الأعضاء - بأهمية استمرار استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً، وإعطائها المرونة اللازمة.