طالب المواطن مترك بن تركي آل مرزوق السبيعي (من محافظة رنية وتحتفظ الصحيفة برقم هاتفه الجوال) بمنح مجلس الشورى صلاحيات أوسع للمحاسبة والمساءلة، في ضوء ثقة خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) في المجلس.
وجاءت المطالبة في رسالة تلقتها (الجزيرة) عبر الفاكس موجهة لمعالي رئيس مجلس الشورى ننشر نصها:
معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن حميد - سلمه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أقدِّر تلك الثقة الملكية، التي جسدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في خطابه الضافي الذي ألقاه في مجلسكم الموقر يوم السبت 3 ربيع الأول من عام 1427هـ بحضور ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وأعضاء الحكومة، الذي رسم فيه المليك الخطوط العريضة للنهج الجديد للمملكة داخلياً وخارجياً، والإصلاح السياسي والإداري في جميع النواحي ومنها: أن يأخذ المجلس دوره المهم والمنوط به، في تحمل مسؤوليته أمام الله، ومن ثم الوطن والمواطنين، بسياسة واستراتيجية جديدة، ذات أهداف وخطط مستقبلية، تجعل ركيزتها الأساسية والثابتة الشريعة الإسلامية مبدأ ومنهاجاً، فقد بنيت عليها أسس هذه الدولة منذ أن أسسها الموحد (الملك عبدالعزيز) رحمه الله.
ومن هنا أجدها فرصة لأتقدم لمجلسكم الموقر بهذا المطلب الملح، راجياً أن تجد رسالتي هذه آذاناً صاغية كما هو العهد بكم.
يعلم معاليكم أن أي برلمان في العالم، إن لم يملك صلاحيات فاعلة في الأعمال المختلفة للدولة، فيعد في عرف العارفين بالبرلمان عقيما، ولا فائدة ترجى منه، وإن مجلسكم الموقر يملك صلاحيات، لكنها ليست على النحو المطلوب الذي يتمناه المواطن، بمعنى أنها صلاحيات محدودة، تُربك أو تُعطل العمل في لجان المجلس، وبين أعضائه، وتحد أيضاً من تطوير الخدمات التي تقدمها الدوائر المعنية.
وبعد أن استمع المواطنون إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) في مجلس الشورى، أتمنى أن يبادر المجلس بأخذ صلاحيات أوسع مما هي عليه اليوم لمساءلة الوزراء عن مدى نجاح العمل في وزاراتهم، ومحاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم، والأخذ بيد المُجد، والأهم هو الجرأة في طرح القضايا التي تمس حياة المواطنين، وبخاصة القضايا الخدمية، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تطور المرافق المختلفة للدولة، ومن ثم اتخاذ قرارات إيجابية لمجلس الوزراء، تصب في اتجاه الصالح العام.
| 
"حصاد الشورى"