*تقرير - عبدالله الكثيري:
رفعت محلات (المندي) أسعارها على الدجاجة الواحدة مع الرز بنسبة 10% أي ما يعادل ريالين عن السعر السابق، فقد كان السعر في الماضي القريب 20 ريالاً للدجاجة مع الرز ورغم المبالغة في السعر لسنوات طويلة إلا أنهم فجأة وبعد زيادة رواتب موظفي الدولة 15% رفعوا السعر (عنوة) ريالين وسط فرجة غريبة من وزارة التجارة التي لم ترقب معظم السلع التي فرض التجار الزيادة عليها.
المضحك أن أحد باعة المندي قال لي حين سألته عن الأسباب وراء رفعهم لسعر الدجاجة (ريالين) رغم عزوف الناس عن تناول الدجاج بشكل عام بعد ظهور وتفشي مرض إنفلونزا الطيور وكان من المتوقع أن تنخفض أسعارها ولكن الذي حدث هو العكس، أن السبب وراء هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع (أدوات الطبخ) والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هذه الأدوات التي يتحدث عنها؟
أين مراقبي البلديات في العاصمة وأين مراقبي وزارة التجارة من تصرفات (محلات المندي) التي نهبت جيوب المواطنين. وتحدت كل المراقبين أيضاً تجار المياه المعبأة والتي يطلق عليها بأنها مياه (صحية) ساروا على ركب موجة الاحتيال والجشع والطمع بسبب زيادة الرواتب وقاموا برفع أسعار (قنينة) المياه التي كانت تباع ب(خمسة) ريالات ورفعوا قيمتها إلى ستة ريالات أي بزيادة 20% عن أسعارها الماضية. وغير أصحاب المندي وأصحاب المياه الكثير من المتلاعبين في سوقنا المحلية الذين رحبوا بقرار الزيادة في الرواتب ورحبوا أكثر أن لا أحد يراقبهم ولا يسألهم عن الأسباب والبركة بالطبع في وزارة التجارة (النائمة) و(الأمانة) الأكثر نوماً، وما على المواطنين حيال ذلك إلا مقاطعة محلات المندي ومياه الصحة المغشوشة كما قاطع المواطنون المنتجات الدنماركية ليتكبدوا الخسائر كما تكبدها الدنماركيون ويعودون إلى أسعارهم السابقة قبل زيادة الرواتب.
|