* الرياض - الجزيرة:
طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير في الأسواق العالمية، ضمن نطاق برنامج بنك الرياض للتمويل متوسط الأجل EMTN الذي يبلغ حجمه الإجمالي ألفاً وستمئة مليون دولار أمريكي. وقد قام البنك بطرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج المملكة، إذ تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج. وقد قام وفد من مسؤولي البنك بعقد زيارات لمختلف المراكز المالية الدولية العالمية الرئيسة في كل من الشرق الأقصى وأوروبا، فقد قدم عروضاً إيضاحية حول الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها، وكذلك التصنيف الائتماني الممتاز الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض الذي أكده حصول البنك على تصنيف A بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف A-1 بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل من وكالة ستاندردز آند بورز Standard & Poor6s، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني الدولية، وكذلك حصوله على تصنيف Aبالنسبة إلى الالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف F1بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل التي تمثل أعلى درجة تقييم ائتماني للبنوك في المملكة، من قبل وكالة فيتش Fitch، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، إذ استند هذا التقييم إلى قوة ومتانة مركز البنك المالي ووجوده في السوق المصرفية بالمملكة، وأيضاً المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك في القطاع المصرفي وتطور أدائه المالي بشكل مستمر، ويعد هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة.
وبفضل هذه العوامل فقد تم إصدار 500 مليون دولار أمريكي من هذا البرنامج، وبسعر تنافسي وهو 36 نقطة أساسية فوق الليبور، هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي للطلبات عند الإقفال وقبل التخصيص أكثر من 800 مليون دولار أمريكي، وقد تم تخصيص ما نسبته 50% في أوربا و25% في الشرق الأقصى، و25% في دول الخليج العربي، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات.
وعلق طلال إبراهيم القضيبي، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن هذا الإقبال الكبير، من قبل المستثمرين خارج المملكة، على شراء سندات بنك الرياض إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى كبار المؤسسات المالية الدولية، والصورة الراسخة لديهم عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
واختتم القضيبي تصريحه بتأكيد شكره لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لما قدماه من دعم لتيسير إجراءات الموافقة اللازمة لطرح السندات.
|