* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد المهندس طارق بن عبد الرحمن البتيري، رئيس مجلس المديرين بشركة الماء والكهرباء ل(الجزيرة) أنّ الاستثمارات اللازمة خلال العقدين القادمين في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي نحو 700 مليار ريال، منها 350 مليار ريال لقطاعي المياه والصرف الصحي و350 مليار ريال لقطاع الكهرباء.
وقال: إنّ شركة الماء والكهرباء ذات مسؤولية محدودة، وليس هناك نية الآن لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو التحوُّل إلى مساهمة عامة.
وحول عدد الشركات التي تقدمت لمشروعي الشعيبة والشقيق قال: إن شركة الماء والكهرباء نجحت في جذب 48 شركة واتحاداً متخصصاً في الإنتاج المزدوج للكهرباء والطاقة، وقد تم تأهيل 13 مجموعة منها ودعوتهم للمنافسة في مشروع الشعيبة.
وأوضح أنه قد تم استلام 44 طلباً من الشركات المحلية والأجنبية التي أبدت عن رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع الشقيق (على أساس نموذج البناء، التملُّك والتشغيل) بطاقة كهربائية 850 ميجاوات و212.000 متر مكعب من الماء يومياً، وتم تأهيل 12 مجموعة منها ودعوتهم للمنافسة على المشروع، وقال إنّه من أحد حوافز الاستثمار وجود مشترٍ واحد للماء والكهرباء، مما يجعل مخاطر الطلب على المشتري وبالتالي لا يتحمّلها المستثمرون والممولون مما يقلل سعر التعريفة ويجعلها وسيلة جذب للمستثمرين، كما يسهل التعامل والتنسيق بين المستثمر المنتج والمشتري وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أسس تجارية مقبولة، وتقلّل من تعقيدات وجود أكثر من اتفاقية لشراء الماء والكهرباء مع جهات متعددة ..
وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج.
وقال: إنّ القطاع الخاص هو العمود الفقري لاقتصاد أي دولة، وعندما نرى الدول المتقدمة اقتصادياً نرى مباشرة أن القطاع الخاص فيها له النسبة الأعظم من ذلك التفوق والتقدم، ولا يمكن للتنمية أن تتم دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ومتى ما تم تفعيل مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات، أؤكد لكم أنّ الكثير من المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، ستجد طريقها للحل.
وقال لقد أنشئت شركة الماء والكهرباء المحدودة، بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5- 23 وتاريخ 23-3-1423هـ، حيث نصت الفقرة (د) من البند (13) على (إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة، لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية).
وذلك لتنفيذ مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في كل من (الشعبية ورأس الزور والجبيل) .. (علماً) بأنّ مشروع الجبيل تم إسناده إلى شركة مرافق لتنفيذه).
وأوضح أنه يتوقع لها أن تجذب استثمارات تقارب 30 مليار ريال، وستحقق أهدافاً كبيرة أولها الإسراع إلى توفير الماء والكهرباء للمواطن والقطاع الخاص، وثانياً تفعيل مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين وبنوك، وثالثاً توفير فرص وظيفية، ورابعاً فتح قناة استثمارية جديدة لرؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات الأجنبية.
وأكد على أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة، وليس هناك نية الآن لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
| 
"الاقتصادية"