لجأ لمكتب العمل لاسترداد حقوقه وطالب الغرفة بمليوني ريال
مصادر (الجزيرة ) تكشف أسرار الفصول المثيرة لإقالة أمين غرفة حائل

* حائل - عبدالعزيز العيادة:
وضعت الغرفة التجارية الصناعية بحائل أنظمة وزارة العمل على المحك في قضية مثيرة تتعلّق بإقالة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بحائل مبارك بن عبد العزيز الرباح وعضو مجلس المنطقة سابقاً بعد أن أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإقالة الأمين بشكل مفاجئ.
وذهبت حيثيات القرار إلى عدة نقاط داخلية بالغرفة وأشعل أمين الغرفة التجارية الصناعية بحائل المقال القضية بالتقدّم لمكتب العمل بشكوى ضد القرار وخصوصاً أن آلية القرار لم يتخذ بها التدرج المعمول به في حال فصل الموظف - كما ذكر الأمين - ومن أهمها توجيه إنذار له ومنحه مهلة لا تقل عن شهر، بل تفاجأ الرباح بمجلس إدارة الغرفة يقدِّم له قرار إقالته وقد فتح مكتب العمل بحائل ملفات القضية الشائكة وستكون أولى الخطوات في محاولة الإصلاح وتسوية الأمر ودياً وإن لم يتم ذلك ستحال القضية من جديد للجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمجمع الحكومي والذي سينظر في القضية ويصدر حكمه فيها وفي حالة صدور حكم قابل للاستئناف من حق أي طرف الاستئناف لدى اللجنة العليا بالرياض.
وتشير المصادفة إلى أن هذا القرار صدر قبل انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة بحوالي ما يقارب الشهر، وتشير مصادر (الجزيرة) إلى أن القضية ستشهد فصولاً مثيرة بعد أن علمت (الجزيرة) أن أمين الغرفة التجارية الصناعية بحائل المقال سيطالب الغرفة بتعويضات لا تقل عن مليوني ريال، بينما على الجهة الأخرى تعالت أصوات أخرى تطالب بأن لا تتحمل الغرفة بحائل أي مبالغ تعويضات نتيجة هذا القرار وإن حكمت اللجان المختصة بالقضية بمبالغ تعويضات على الغرفة.
هذا وتشهد غرفة حائل تحركات واسعة استعداداً للانتخابات القادمة، وقد ألقت إقالة الأمين العام المفاجئة بظلالها على الأجواء العامة للغرفة!!