* الرياض - (الجزيرة):
من المقرر أن يدرس مجلس الشورى أثناء جلسة اليوم (الأحد) طلباً من سمو نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية (الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز) لتفسير المادة (26/أ) من نظام خدمة الأفراد، بعد أن حدث اختلاف في الرأي، عند بحث مطالبة جنديين فصلا من الخدمة لغيابهما، حول مدى استحقاق المفصول للتعويض.
رأيان: نعم ولا
وطبقاً للمعلومات المتوافرة فإنّ هناك من يرون أحقية المفصولين غيابياً للتعويض، استناداً إلى عدم وجود ما ينص على ذلك نظاماً، وآخرون يقولون بعدم استحقاقهما للتعويض بسبب فصلهما، قياساً على مَن يُحرم من التعويض عن الإجازات لفصله بسبب غيابه.
الأكثرية مع التمسك بالرأي
وعلمت (الجزيرة) من مصدر موثوق به، أن أكثرية أعضاء لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، رأوا أن يتمسك المجلس برأي سبق أن أبداه، بشأن تفسير الفقرة المشار إليها، من أنه رأي تفسيري وليس تعديلاً عملاً بظاهر النص، وتطبيقاً للقواعد العامة من أن حُكم هذه الفقرة، جاء عاماً مجرداً ومطلقاً من أي شرط، عدا أن تكون الخدمة انتهت بسبب تأديبي، فضلاً عن أنّ تعويض الثلاثة أشهر هو منحة من واضع النظام، لا يسوغ تغييرها أو حجبها إلا بنص صريح.
اللجنة: يستحق المكافأة
وقد أوصت اللجنة باستحقاق الفرد الذي أُنْهِيت مدة خدمته بسبب الغياب، مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (26/أ) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/9) والتاريخ 24 ربيع الأول من عام 1397هـ.
|