أمانة العاصمة المقدسة وهذه الملاحظات

نشكر جريدة الجزيرة الغراء على ما تتناوله من موضوعات هامة تلامس نبض أفراد المجتمع وعرضها على المسؤولين لتجد الحل الأمثل ولعلها فرصة سانحة لعرض تساؤل الكثيرين من سكان مكة المكرمة عن التباين في بعض القرارات والأنظمة التي تصدرها أمانة العاصمة المقدسة ومنها على سبيل المثال إلزام أصحاب المباني السكنية التي لا تتجاوز ارتفاعاتها عن دورين ومبيتات وذلك بترك أربعة أمتار من واجهات العمائر لتخصص هذه المساحة كمواقف للسيارات بينما لا نجد هذا الشرط منفذاً من قبل بعض أصحاب الأسواق ماعدا النذر اليسير جداً، مثل مركز وطني ببطحاء قريش وسوق مكة الدولي بكدي سابقاً وأما معظم الأسواق لا توجد بها مواقف للسيارات ولذلك نشاهد سيارات الزبائن تقف أمام المحلات التجارية وبدون انتظام ومن جراء الوقوف المزدوج لذا تحدث الاختناقات المرورية وبخاصة في مواسم التسوق كشهر رمضان المبارك وشوال والحج. لقد كانت الأنظمة البلدية السابقة تلزم أصحاب الأسواق المركزية الكبيرة تخصيص البدرومات لوقوف السيارات، ولعدم المتابعة الجادة استغلت هذه البدرومات لغير ما خصصت له.
والملاحظة الأخرى هي وجود تفاوت في أنظمة ارتفاعات المباني في المخططات السكنية فبعض المخططات السكنية يصرح لها بالبناء أربعة أدوار ومخططات مجاورة لها تماماً لم يصرح لها بالبناء أكثر من دورين وملحق علوي فقط، وهذا ما هو مشاهد على أرض الواقع فمخطط الشوقية مثلاً مسموح فيه بالبناء أربعة أدوار في كامل المخطط وعلى الشوارع الرئيسة أكثر من ذلك بينما لا يسمح بالبناء في مخطط الخياط والسبهاني المتاخمين للشوقية سوى دورين وملحق فقط. ولا ندري لماذا هذا التباين في الارتفاعات بين مخطط وآخر لا يفصل بينهما سوى شارع بعرض 15 متراً. ورغم المطالبات المتكررة من السكان بالسماح لهم بزيادة الأدوار أسوة بالمخططات المجاورة إلا أن أمانة العاصمة المقدسة لم تلتفت لتلك المطالب، فكثير من المواطنين يرغبون في إسكان أبنائهم في عماراتهم وتخفيف العبء على الأبناء من دفع قيمة إيجار الشقة، فلماذا التضييق على بعض المواطنين في التوسع في أملاكهم أسوة بجيرانهم؟ والحقيقة أن التوسع العمراني الرأسي أفضل بكثير لتوفر معظم الخدمات الضرورية، وأما التوسع العمراني الأفقي يفتقر إلى كثير من الخدمات الأساسية، التي تحتاج إلى مبالغ مالية طائلة ناهيك في فترة الانتظار الطويلة لتنفيذ هذه المشروعات لتكن تلك المواقع ملائمة للسكن. إننا نرجو أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية وأمانة العاصمة المقدسة والله الموفق.