* الرياض - فهد الشملاني:
تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة بنسبة 16% من حيث عدد المصانع، حيث تؤمن هذه المصانع العديد من المواد الغذائية، كما أنها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض من منتجاتها.
وكشف الدكتور صالح بن ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية أن حجم الاستثمار في قطاع المواد الغذائية يبلغ حوالي 55 مليار ريال ونسبة النمو السنوي تبلغ 5%، حيث يبلغ عدد مصانع المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية بـ588 مصنعاً يقدر إجمالي تمويلها بنحو 20 مليار ريال سعودي، حيث حققت منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات نمواً منتظماً، حيث ارتفعت من قيمة 611 مليون ريال في عام 2001م إلى قيمة 1674 في عام 2004م وذلك بنسبة نمو بلغت 174% خلال عامي 2001م و2004م، وبلغت صادرات المملكة من السلع الغذائية 1.96 مليار ريال في عام 2004م وتتصاعد واردات المملكة من السلع الغذائية بنسبة 7%.
وبيّن د. صالح أن تفوق الصناعات الغذائية السعودية يرجع إلى الاهتمام بالجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية والتطور التقني والرقابة المستمرة والصارمة في مجال الأمن الغذائي السعودي، وقد شهدت خطوط إنتاج مواد الغذاء السعودية تطورات واسعة بعد طفرة التقنية الحديثة التي دخلت كل المجالات، مما جعلها تنتج مواد غذائية عديدة ومتنوعة أسهمت في الاكتفاء الذاتي للأسواق السعودية، واستطاعت المنتجات الغذائية السعودية المحافظة على ريادتها وسط المنتجات المستوردة، بل وتفوقت عليها في كثير من الأحيان.
كما أوضح الفرحان أن الصناعات الغذائية السعودية تواجه تحديات كبيرة رغم وقوفها على أرضية صلبة، هي كون قيامها يخضع لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي ترعاها الدولة، وعلى هذه الصناعة أن تبحث عن حلول لبعض السلبيات التي صاحبت نشأتها وهي كونها تعتمد في الغالب على خامات مستوردة عدا صناعة تعبئة التمور وإلى حد ما صناعة الألبان كما أن عليها أن تستفيد من فائض السوق وما حققته الصناعة الغذائية السعودية خلال السنوات الماضية من تطور كان بالاعتماد جزئياً - إن لم يكن كلياً - على مواد خام مستوردة، فمساهمة الخامات الزراعية المحلية ما زالت محدودة للغاية. وأضاف أن تدني نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة من أبرز التحديات التي تواجه منتجات الصناعات الغذائية السعودية، لأسباب مختلفة منها الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، بسبب عدم كفاية المحاصيل الزراعية المحلية، ضعف التخطيط بين القطاعين الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة الإنتاجية، وتدني الكفاءة الإنتاجية لهذه الصناعات.
وأن غياب الميزانيات المخصصة للأبحاث وتطوير المنتجات الغذائية السعودية تسهم في تعميق التحديات التي تواجهها تلك المنتجات من المصانع العالمية.
| 
"الاقتصادية"