يجيز خصم المبلغ المدفوع في الصين كضريبة محددة.. نشرته ( الجزيرة ) أول أمس
الشورى يهدي الرئيس الصيني الموافقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين بلاده والمملكة

* الجزيرة - الرياض:
كما توقعت (الجزيرة) ونشرت نصه في هذه الصفحة (أول أمس السبت) وافق مجلس الشورى على اتفاقية بين المملكة والصين الشعبية، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ورأس المال، ومنع التهرب الضريبي، كما وافق في الوقت نفسه على البروتوكول المرافق للاتفاقية، وذلك أثناء جلسة أمس (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد).
***
عوامل توافر الضريبة
وقد استمع المجلس - في البداية - إلى تقرير لجنة الشؤون المالية برئاسة الدكتور محمد إحسان بن علي بوحليقة، الذي بين أن الأزدواج الضريبي، يتحقق عند توافر أحد العوامل الخمسة الآتية:
1 - فرض الضريبة أكثر من مرة، أو فرض ضريبة أخرى مشابهة لها.
2 - فوض الضريبة أكثر من مرة على الشخص نفسه.
3 - فرض الضريبة أكثر من مرة على المال نفسه.
4 - فرض الضريبة أكثر من مرة في الفترة الزمنية نفسها.
5 - فرض الضريبة بواسطة سلطتين ماليتين مختلفتين.
***
آثار السلبية للازدواج الضريبي
وقال بوحليقة (إن الآثار السلبية للازدواج الضريبي تكمن في: ارتفاع الأعباء التي يتكبدها المكلف، نتيجة للتعدد الضريبي وبالتالي يقل العائد الذي يحققه، مما قد يجعل مصدر الدخل المعني غير مجزأ، وبالتالي يؤثر على جاذبية الاستثمار) فضلاً عن أنّ تعدد الجباية، أو الازدواج الضريبي، يؤدي إلى التهرب الضريبي، ليخفض المبلغ المستحق عليه، مما يؤثر على الخزينة العامة للدولة.
***
مزايا تجنب الازدواج الضريبي
وتناول رئيس اللجنة مزايا تجنب الازدواج الضريبي فقال: (نظراً لهذه الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي، فإن اتفاقيات ثنائية تبرم بين الدول، للحد من هذه الآثار، بغية تشجيع التبادل التجاري، وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلد) مؤكداً أن إزالة الإزدواج الضريبي تصب مباشرة في: تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة، وتوليد المزيد من فرص العمل، وتعزيز الميزان التجاري.
***
مكونات الاتفاقية
وأفاد بأن الاتفاقية تتألف من (29) مادة، إذ حددت تطبيقها على الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، وأنواع الضرائب، والتعريفات العامة، والأنشطة كافة التجارية، والاقتصادية، والاستثمارية، والخدمية، المشمولة بمزايا هذه الاتفاقية، من أبرزها - كما قال - ما تناولته المادة (4) حول المواطن المقيم في البلد الآخر، والمادة (5) بشأن المنشأة الدائمة، والمادة (8) بشأن النقل البحري والجوي.
***
الأهداف المبتغاة
ولفت (بوحليقة) إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون بين البلدين، في المسائل المتعلقة بالضرائب، وكيفية تحققها، في إطار تجنب الأزدواج الضريبي، ومنع محاولات التهرب الضريبي، في كل ما يتصل بالضرائب على الدخل وقال: (إن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم - بشكل مباشر - في تشجيع الاسثتمار بين البلدين، ومنع أي عوائق مالية، قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى إحجام المستثمرين في البلدين من الاستثمار، كما أنه - من جانب آخر - يخدم رعايا البلدين، ويجنبهما الوقوع تحت طائلة ضرائب مزدوجة، أو لجوء البعض من المكلفين إلى التهرب من الضريبة، أو إخفائها، أو التلاعب بالمعلومات التي تتطلبها المصالح الضريبية في البلدين).
***
الصين (5) مستوردة المملكة (4) مصدرة
ووصف جمهورية الصين الشعبية بأنها (ضمن أهم الشركاء التجاريين للمملكة) مبيناً أن حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة وصل عام 2004م إلى (33917) مليون ريال منها (11130) مليون ريال قيمة واردات المملكة من الصين الشعبية و(22787) مليون ريال قيمة صادرات المملكة للصين).. لافتاً إلى أنها تتبوأ المرتبة الخامسة بين الدول المستوردة من المملكة، والمرتبة الرابعة من الدول المصدرة للمملكة.
***
مميزات الاتفاق
وأشار إلى أن من مميزات اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، أن دخل أول رأس مال المقيم في المملكة من رعاية الصين الشعبية، مبيناً أنه وفقاً لأحكام الاتفاقية يخضع رأس مال المقيم في المملكة من رعاية الصين الشعبية، مبيناً أنه وفقا لأحكام الاتفاقية يخضع للضريبة في الصين، ويجيز للمملكة خصم المبلغ المدفوع في الصين، كضريبة محددة، كما جاء في المادة (2) من هذه الاتفاقية، من الضريبة المزدوجة في المملكة، وأردف قائلاً: (لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم، الجزء من الضريبة على ذلك الدخل، أو رأس المال المحتسب، وفقاً للأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة، موضحاً أن الإجراء نفسه ينطبق على المقيم في المملكة.
***
دخل الخدمات الشخصية المستقلة
وبيّن (بوحليقة) أنّ البروتوكول الموقع بين الطرفين (ملحقاً بهذا الاتفاق) يقضي بأنّ الدخل المكتسب من الخدمات الشخصية المستقلة، يتم العامل معه وفقاً لأحكام المادة (14) من الاتفاقية، مشيراً إلى أن كل دولة متعاقدة تطبق نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.
***
الحفاظ على الزكاة وصرفها
ولفت إلى أن المادة (24) تقول: (في حالة المملكة العربية السعودية، لن تؤثر أساليب إزالة الازدواج الضريبي على نظام جباية الزكاة الشرعية، فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين).. وعقب (بوحليقة) قائلاً: (إن هذا من شأنه الحفاظ على حق جباية الزكاة، وعلى حق صرفها في أوجهها الشرعية).