* فلسطين - رندة أحمد:
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في بيانٍ مشتركٍ لهما، وصل مكتب الجزيرة نسخة عنه: إنّ حملات الاعتقال الإسرائيلية بحقّ الأطفال تصاعدت خلال هذا العام 2006م.
وأشار البيان إلى أنّه في الربع الأول من هذا العام تمَّ اعتقال 350 طفلا فلسطينيٍّا مقارنةً مع اعتقال 700 طفلٍ فلسطينيّ على مدار العام الماضي، مؤكّداً أنّه على الرغم من أنّ عدد المعتقلين الأطفال في العام الماضي كان كبيراً إلا أنّ وتيرة الاعتقالات ضد الأطفال هذه السنة أكثر حدَّة.
وحسب البيان فإنّه منذ بداية انتفاضة الأقصى اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 4000 طفل فلسطيني، لا يزال نحو400 طفل منهم تتراوح أعمارهم بين 13 وما دون الـ18 سنة رهن الاعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للجيش الصهيونيّ ومصلحة السجون اليهودية. وأكّد البيان، الذي تعرضه الجزيرة بالتفصيل أنّ الأطفال المعتقلين يتعرّضون لنمط واحد على الأقل من أنماط التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية أثناء مدّة اعتقالهم، حيث تُوظّف هذه الأنماط في تدمير الروح المعنوية للأطفال الفلسطينيين الأسرى وانتزاع اعترافاتٍ سريعة منهم لإدانتهم وإدانة غيرهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية الصورية التي لا تولي أيّ اهتمامٍ لضمانات المحاكمة العادلة للأطفال، وتهدف هذه المحاكم لإضفاء صبغة قانونية على ممارسات غير شرعية. وورد في البيان: منذ اللحظة الأولى لاعتقال الأطفال يتمّ اقتيادهم من منازلهم في ساعاتٍ متأخرة من الليل بعد أنْ يتم تقييد أيديهم وعصب أعينهم، ويتعرّض الأطفال للضرب والشتم أثناء نقلهم إلى المعتقلات أو مراكز التحقيق أو أثناء قضائهم لمدَّة عقوبتهم.
وأضاف: يتعرّض الأطفال الأسرى خلال اعتقالهم لأنواعٍ متعدّدة من العقوبات تُفرَض عليهم من قِبَل إدارات المعتقلات والسجون على أيّ تصرّفٍ قد يقومون به، كالاعتداء عليهم بالضرب ورَشِّهم بالغاز، أو حرمانهم من زيارة ذويهم أو من خلال عزلهم في زنازين انفرادية، أو فرض غرامات مالية عليهم.ورأى البيان أنّ الممارسات الإسرائيلية بحقّ الأطفال الأسرى تتناقض مع كافة آليات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها تلك التي تُعَدّ إسرائيل طرفاً فيها.
فقد أكّدت المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية على كفالة الدول الأطراف أنْ ألا يُعرَّض أيّ طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية، وألا يُحرَم أيّ طفلٍ من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أنْ يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأٍ أخير، ولأقصر مدَّة زمنية مناسبة.ودعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات اليهودية كون اعتقالهم مخالفاً للقوانين الدولية.. وحثّت المؤسستان كافة الأطراف لوضع قضية الإفراج عن الأسرى وعلى رأسهم الأطفال على سُلَّم أولوياتهم.
| 
"دوليات"