من بين 13 مقعدا مخصصة للقارة الإفريقية
الجزائر تسعى للفوز بمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

* الجزائر - محمود أبو بكر:
أعلنت الجزائر رسميا (أمس الثلاثاء) رغبتها في الفوز بمقعد من بين 13 مقعدا مخصصة للقارة الإفريقية في (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، وهو المجلس الذي تم استحداثه على أنقاض اللجنة الأممية لحقوق الإنسان التى تم حلها منذ قرابة الشهر من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وإحلال المجلس مكانها. وحسب مصادر مطلعة فإن الجزائر قد أاودعت في الفترة القريبة الماضية ملف ترشحها لدا المجلس لشغل مقعد من بين 47 مقعدا دائما، واضافت المصادر (ان الجزائر قد قدمت تعهدا رسميا أمام الهيئات الأممية المختصة تلتزم بموجبه بالخضوع إلى فحص ومراقبة دورية لوضعية حقوق الإنسان لديها).
ومن المعروف أن الإجراءات التنظيمية والقانون الداخلي للمجلس الأممي المستحدث حول حقوق الإنسان والمصادق عليها في الجمعية العامة الأممية، في مارس الماضي، تقتضي أن تلتزم الدول المنتخبة في المقاعد الـ47 للمجلس بحماية وترقية حقوق الإنسان وإصلاح منظوماتها التشريعية والقضائية بما يراعي الشروط المهمة لحقوق الإنسان.
وهو الامر الذي شرعت فيه الجزائر منذ سنوات في إطار حملة إصلاح العدالة وترقية حقوق الإنسان الجارية، التى اعلن عنها الرئيس بوتفليقة ضمن برنامجه الإنتخابي الاخير، إلى ذلك يقضي القانون الداخلي للهيئة الاممية الجديدة (بأن كل الدول التي تسفر بها المراقبة الدورية من قبل الآليات الأممية عن تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان سيسحب منها المقعد وتحرم نهائيا من حق الترشح لتمثيل مجموعتها داخل المجلس).
وحول هذا الامر قال الاستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر)، أن بلاده تملك حظوظا واسعا للفوز بمقعد كممثل للمجموعة الإفريقية في المجلس خلال الانتخابات العامة التي أنطلقت أمس (الثلاثاء)، وقال قسنطيني: إن حملة الإصلاح والتحديث التي عرفها الجهاز القضائي خاصة فيما يتعلق منه بمجال ترقية حقوق الإنسان وإصلاح المنظومة القانونية سيساهم حتما في نيل الجزائر ثقة المجتمع الدولي والافريقي بشكل خاص في تمثيلها له بالمجلس.
وحول الشروط الخاصة بالخضوع للمراقبة الدائمة للدول الأعضاء في المجلس علق قسنطيني بالقول إن الجزائر كانت وماتزال دوما منفتحة على أي زيارات للهيئات الحقوقية الدولية للوقوف علىحقيقة وضعية حقوق الإنسان بالبلاد.